أعلنت الجزائر أنها تسلمت من السلطات البريطانية الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة الذي كان قيد الحبس بأحد السجون البريطانية في لندن حيث يأتي التسليم وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة،بحسب ما جاء فى بيان وزارة العدل الجزائرية. وكانت قد اعلنت بريطانيا في 16ديسمبر نيتها تسليم خليفة البالغ 47 عاما قبل نهاية الشهر الجاري لانه استنفد جميع اجراءات الطعن القانونية في المملكة المتحدة. وكان وزير العدل الجزائري الطيب لوح صرح في 17ديسمبر ان بلاده اتخذت اجراءات لتسلم خليفة وضمان محاكمة منصفة له. وتعتبر قضية "الخليفة بنك" من بين أكبر الفضائح المالية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال حيث خسرت فيها شركات تابعة للدولة وعدد كبير من المودعين، أموالا وصلت قيمتها إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار، والمتهم الأول في هذة القضية هو عبد المومن رفيق خليفة مالك بنك الخليفة الذي هرب إلى بريطانيا العام 2003 ثم تم توقيفه في سجن بلندن عام 2007 في انتظار البت في قرار تسليمه إلى الجزائر. وحكمت المحكمة الجنائية في البليدة بالجزائر غيابيا في 2007 بالسجن المؤبد على خليفة بتهم تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال،كذلك حكم غيابيا بالسجن عشرين عاما مع النفاذ على ستة من المتهمين الآخرين الهاربين في هذه القضية ومن بينهم المحافظ السابق للبنك المركزي عبد الوهاب كرمان. بنى خليفة في نهاية التسعينات امبراطورية اقتصادية تشمل مصرفا ومحطة تلفزيون وشركة طيران لكنه أفلس عام 2003 وحكم عليه عام 2007 في الجزائر بالسجن مدى الحياة بتهم اختلاس أموال والتزوير. وفي تلك الفترة لجأ إلى لندن. ونظرا لكونه كان ملاحقا كذلك في فرنسا بتهمة الاختلاس أوقفه القضاء البريطاني عام 2007 بعد صدور مذكرة توقيف أوروبية بحقه بطلب فرنسي. لكنه تمكن من البقاء على الأراضي البريطانية نتيجة استئناف قضيته مرات عدة.