جنينة: لست إخوانياً.. والداخلية والعدل والدفاع بعيدة عن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات

الفساد زاد بعد ثورة يناير وكنت اتمنى نجاح الإخوان
ثورة 30 يونيو تصحيح لأخطاء الإخوان
هناك مؤسسات بالدولة تقف حائلا أمام مكافحة الفساد
قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز مستقل، نافيا تعرضه لضغوط من الرئيس السابق محمد مرسي لأنه لا يعمل لحساب أنظمة، ونفى تماما انتماءه لجماعة الإخوان.
واستنكر جنينه خلال مداخلة مع "بث مباشر" على "سي بي سي" ترديد تلك الشائعات من مسئولين بالدولة، وقال إنها محاولة لازاحته من منصبه، مؤكدا أنه لا يشهر بأحد أو مسؤل لكنه يقوم بواجبه.
وعن مراقبة الجهاز على دور وأندية القوات المسلحة، قال إنه حدث استجابة سريعة من الفريق السيسي في هذا الشأن، موضحا أن هناك وزارت مثل الداخلية والعدل والدفاع بعيدة عن مراقبة الجهاز وهو ما انتقده بشدة لأنه مدعاة لتغييب القانون وهو ما يرفضه.
وكشف أن للجهاز مآخذ مالية على وجوه الإنفاق داخل وزارة الداخلية وكذلك عن امتناع وزارة العدل عن الخضوع لرقابة الجهاز، مضيفا أن الصناديق الخاصة كالصندوق الأسود لعدم معرفة سندها القانوني أو الافصاح عن محتواها.
وأكد جنينة أنه لم يتدخل مطلقا لفتح قضية الاتصالات وأن النيابة كانت تعلم بتلك القضية منذ 2011 لكنها لم تحرك ساكناً، مضيفا أن القضية ليست تصفية الحسابات لأن دوره ليس مجرد كتابة تقارير ولكن متابعة وملاحقة الفساد حرصا على المال العام، موضحا أن النيابة لم تتخذ آية اجراءات تجاه القضية الإ بعد تفجيرها إعلاميا وأنه لم يخطر من النائب العام بأسباب حفظ تلك القضية.
وأعترف بأن مؤشرات الفساد زادت بعد الثورة، موضحا أن هناك مؤسسات بالدولة تقف حائلا أمام مكافحة الفساد ولا تتحرك تجاه الملفات الشائكة التي تعرض عليها، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الرقابية تنعم بالفساد وأن أراضي الحزام الأكبر في منطقة أكتوبر وزعت على النيابة العامة والرقابة الإدارية ومنها الجهاز بذاته لأنه ليس معصوما.
وقال إنه تم محاسبة بعض المستغلين لمناصبهم بالجهاز لنفوذهم في تعيينات بالجهاز ونفى عدم محاسبة المتغيبين عن العمل للنزول إلى ميادين الاعتصام في رابعة والنهضة وأنه لا يسمح بتدخل السياسة في عمل الجهاز لأنه لا يجوز للقاضي أن يعلن عن رأيه في أوقات الفتنة ولا يجب أن يكون منحازا.
ووصف ثورة 30 يونيو بأنها تصحيح لأخطاء الإخوان بعد ثورة يناير وأنه كان يتمنى أن ينجحوا لكنهم لم يكونوا كذلك وليسوا على مستوى المسؤلية الوطنية، وقال إن مصيبة هذا البلد في حكامه برغم طاقات البلد الهائلة وكشف أن الحديث عن المبالغ الهائلة التي صرفت على مآدب مرسي ليس صحيحا لكنه لم ينف مبالغة في انفاق الرئاسة على الطعام لكنها ليست دقيقة، وكشف أن أحد المعينين في قصر الرئاسة كان محكوما عليه بجناية وهناك تجاوزات في تعيينات أخرى ضد الشروط التي يجب اتباعها يتم دراستها الآن، موضحا أنه عن عمد تخفي بعض الملفات عن الجهاز من الرئاسة.
وقال إن هناك تنسيق حالي بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد مؤخراً، وقال إن مكافحة الفساد تشترك فيه مؤسسات عدة، وأنه لا فائدة لتقارير يتم غض الطرف عنها وتحتاج إلى عدالة ناجزة، وقال إن الدستور الجديد يكفل صلاحيات أفضل للجهاز عنه في دستور 2012.