«التيار الشعبي» يدعو للإستفتاء على دستور 2013 ب «نعم»

أكد التيار الشعبي المصري، على التزامه التام بثورة 25 يناير وبموجاتها المتتالية بدءًا من محمد محمود 2011 ووصولًا إلى الموجة الأعظم فى 30 يونيو 2013، مؤكدًا إدراكه الكامل بأن هذه الثورة التى قدمت شهداء ومصابين عظام لم تصل إلي السلطة بعد، ولم تحقق أهدافها رغم أنها قاربت علي إتمام عامها الثالث.
وثمن التيار الشعبي، عبر بيان رسمي، التطور النوعي الذي أدخله مشروع الوثيقة الدستورية البديلة لدستور 2012 (الذي كان قد كرس الإقصاء والفاشية الدينية ووجه طعنات للهوية القومية والمواطنة وحرية التعبير)، مؤكدًا على أنه يري مشروع الدستور الجديد جاء أقل من طموحات الثورة فى عدد من المواد خاصة فيما يتعلق بمادة المحاكمات العسكرية على سبيل المثال، ويرى أيضًا بوضوح حجم التقدم الهائل الذى حققته الوثيقة الدستورية بالذات فى مجالات الحقوق والحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، والنص لأول مرة بوضوح على الزام البرلمان المقبل بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية.
وأعتقد التيار الشعبي، أن الوصول إلي دستور يحقق أهداف وطموحات الثورة بشكل كامل يحتاج إلي مزيد من النضال الديمقراطى خاصة من خلال برلمان يستكمل بتشريعات ثورية دعم الجوانب الإيجابية في مجال الحريات والعدالة الاجتماعية ويعالج الجوانب السلبية ويقيد مخاطرها .
ودعا التيار الشعبي، جماهير الشعب، وفى اطار حملته التى سيبدأها خلال الايام القليلة المقبلة عبر سلسلة من الندوات والمؤتمرات والمطبوعات وغيره ، تحت شعار (اقرأ دستورك) الي النزول للتصويت بكثافة في الاستفتاء علي الدستور كخطوة علي طريق دستور كامل لثورة مصر العظيمة، داعيين المصريين للتصويت ب(نعم) للدستور كخطوة أولى وإن لم تكن كاملة على طريق الثورة وخطوة فى اطار خارطة طريق 30 يونيو .
وأوضح التيار، أن دعوتنا للمشاركة الكثيفة فى الاستفتاء على الدستور، وعدم الخضوع لحملات تخويف المصريين التى تمارسها قوى العنف والارهاب، هو بمثابة دلالة متجددة على حيوية الشعب المصرى وانه القائد والمعلم وصاحب الارادة والقرار .
وأكد التيار الشعبي، أنه يقف بقوة مع الشعب المصري ضد حملة الارهاب في سيناء والتي اسقطت المئات من شهداء الجيش والشرطة المصرية، مدينًا بشدة تحول العديد من مظاهرات الاخوان إلي العنف واستخدام القوة، إلا أنه في الوقت نفسه يشدد علي ضروره إحترام السلطات العامة خاصة الأمنية لحق التظاهر السلمي للمواطنين المصريين.
كما سجل التيار الشعبي، رفضه الكامل للممارسات العنيفة والقمعية التي إستخدمتها هذه السلطات ضد المتظاهرين السلميين المنتمين لمعسكر الثورة وطليعتها من 25 يناير إلي 30 يونيو والذين تظاهروا ضد قانون التظاهر الذي رفضه التيار وقوي وطنية وثورية متعددة، إن هذا القانون هو أحد المؤشرات التي عبرت عن الأداء السلبي العام للحكومة المصرية الحالية التي جاءت بعد موجة 30 يونيو أقل بكثير من توقعات شعبنا الذي لم يبخل بأي تضحيه طلبت منه وأقل بكثير من الإختيارات الثوريه التي طرحتها ثورة 25 يناير وجددتها موجه 30 يونيو في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانيه والاستقلال الوطني .
وأكد التيار الشعبي، على أن قانون التظاهر الذي مثل أكبر لطمة لتماسك تحالف 30 يونيو يؤكد إفتقاد هذه الحكومة للحس السياسي وانحياز اغلب اعضائها لسياسة المواجهة الامنية، التى لا يمكن لها وحدها ان تكون بديلا لسياسات العدالة الاجتماعية وتقديم مشروع سياسى بديل يقنع الشعب المصرى ويحقق له اهدافه.
وأدرك التيار الشعبي، أن الوصول إلي حكومة ثورية يحتاج إلي برلمان ثوري لا يصنعه إلا تحالف لقوي الثورة الحية، وهو ما يسعي التيار إليه بالحوار مع عدد من القوي والأحزاب والحركات المنتمية لمعسكر ثورة 25 يناير – 30 يونيو لدخول الانتخابات البرلمانية بحضور قوي لرموز الثورة وشبابها ونسائها وأقباطها، مؤكدًا أن تقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية هو عنصر أساسي لتمكين الثورة، وكان ذلك صلب وثيقة حركه "تمرد" التي وقعها الملايين ونزلوا علي أساسها في 30 يونيو، كما كانت جوهر ما تم إعلانه في خريطه طريق 3 يوليو ولم تتغير إلا بالاعلان الدستوري اللاحق، والذى فتح الباب مجددا أمام تصحيح خطأه من خلال الوثيقة الدستورية الجديدة.
وأعلن التيار الشعبي عن أنه ينضم لأصحاب هذا الموقف، بالبدء عمليًا فى خطوات وترتيبات حوار وطنى واسع حول برنامج للثورة وحول مرشحها حمدين صباحى، وبناء حملة شعبية وانتخابية واسعة وقادرة على تحقيق الفوز فى الانتخابات المقبلة، وذلك بدءًا عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور