سلماوي: الملايين التي خرجت في يونيو قادرة على إقرار الدستور الجديد

قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، إن الدستور الجديد يتضمن وللمرة الأولى في تاريخ الدساتير المصرية، 45 مادة تنص على إلغاء الأمية، ومضاعفة ميزانية التعليم والبحث العلمي، كما أنه يؤسس لدولة مدنية.
وأضاف سلماوي، في حوار لبرنامج «بيتنا الكبير» على التلفزيون المصري، أنه آن الآوان لتتحقق أحلام المصريين بإصدار دستور جديد يحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم، مشيرا إلى أن الملايين التى خرجت فى يونيو قادرة على إقرار دستورهم الجديد والتمسك ببنوده.
كما أكد سلماوي صحة تصريحات الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بأن الدستور يوازن بين الحقوق والواجبات والشريعة الاسلامية.
وعن كلمة (حكومتها مدنية)، أكد أنه لن يتم أى تغيير فى ديباجة الدستور، وأن التصويت كان بالاجماع و متضمننا عبارة حكومة مدنية، مؤكدا أن الديباجة فى الدستور «عظيمة جداً» .
وعن الحشد من الطرف الأخر للتصويت ب «لا» لتعطيل خارطة الطريق وإشاعة الفوضى، قال سلماوي إنه غير قلق من ذلك وأن الذين خرجوا فى يونيو من كل فئات الشعب وليسوا من الطبقة الغنية والمثقفة فقط ولكن هناك أيضا فئة البسطاء الذين لن يُغرر بهم مرة أخرى بأى شكل كان.
وقال سلماوي عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن المادة تنص بأنه لا يجوز محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية الا اذا تم الاعتداء المباشر على المؤسسات العسكرية أو الاعتداء على العسكريين بسبب أداء مهمتهم .
وعن طرح فكرة أيها أولاً الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، قال إن خارطة الطريق كانت تنص على أن تكون الانتخابات البرلمانية أولاً، ولكن عندما استُشعر بالميل العام لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، قد تم تعديل نص المادة الخاصة بذلك بأن يُسمح للمشرع أن يختار أيهما أولاً ، وعن رأيه الشخصي قال أنه يفضل إجراء انتخابات الرئاسية ثم البرلمان.
كما وصف سلماوي التركيبة البرلمانية القادمة بأنها سوف تدهش الشعب المصري والقوى السياسية من حجم تمثيل الشباب والمرأة الذى سيكون مرضيا جداً، مؤكدا أن الدستور يحفظ حقوق العمال و الفلاحين، من خلال 45 مادة تضمن لهم هذه الحقوق.
وأشار سلماوي، في نهاية الحديث أن الدستور الجديد رد الاعتبار لدولة القانون والمحكمة الدستورية و الإعلام، مؤكدا أنه يراهن على وعى الشعب المصرى الذي سيقرأ هذا الدستور وسيحول الثورة الى دولة قانون.