فقهاء دستوريون: الدستور الحالي أفضل من المعطل.. ويوجد به بعض العيوب

الجمل: الدستور الجديد شهد تطويل غير مبرر
البحيري يؤكد أنه متكامل.... و فرغلي يطالب بتعديل بعض المواد
أعتبر فقهاء دستوريون أن الدستور الجديد أفضل من نظيره السابق، بوجود بعض المواد وحذف أخرى وتعديل ثالثة، موضحين أن التعديلات في مجملها مقبولة ولكن هناك بعض التحفظات عليها.
كما اوضحوا أن أبرز التحفظات تتعلق بمحاكمة المدنين عسكرياً وتوزيع السلطات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
واكد بعضهم أن الدستور شهد تطويلا غير مبرر، بينما اعتبر آخرون أن التطويل منطقي في ظل مرور البلاد بمرحلة إنتقالية، متفقين على ان الدستور في مجمله مقبول ويمكن التصويت عليه ب«نعم».
المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن مشروع الدستور الذي اعدته لجنة الخمسين يضم 247 مادة وهو اكثر مما أعدته الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني، والتي أعتدت الدستور السابق، مضيفاً أن اللجنة لم تترك مادة من دستور 2012م الا وعدلتها أو أضافت إليها أو قامت بالحذف وبذلك نحن أمام دستور جديد.
وأضاف الجمل، في تصريحات ل«الوادي»، أن الدستور شهد تطويلا ببعض المواد وإضافة نصوص لم يكن هناك حاجة إليها مثل النصوص الخاصة بحرية المواطنين والمراة والطفل والحق في ممارسة الرياضة وهى تمثل تحصيل حاصل لأن مصر ملزمة بها نتيجة توقيعها للإعلان العالمي لحقوق الأنسان والتي أقر تلك الحريات.
وأنتقد الجمل توزيع السلطات في الدستور الجديد بين الرئيس ورئيس الوزراء، معتبراً أن ذلك سيؤدى لوجود صراع دائم بين الحكومة ورئيس الجمهورية بعدما إعتاد الشعب المصري النظام الرئاسي حيث يكون الرئيس الحكم بين السلطات المختلفة، مؤكداً أن الدستور في مجمله مقبول وسيصوت عليه بنعم رغم تحفظاته السابقة ولإعادة الإستقرار للبلاد وعبور المرحلة الإنتقالية.
وعن أمكانية التصويت ب«لا» ضد الدستور وما يترتب عليها، قال الجمل: عندما تقوم ثورة في اي دولة يترتب على ذلك سقوط الرئيس والحكومة والدستور والبرلمان، مشيراً إلي أن ثورة 30 يونيو أسقطت الدستور الإخواني المعطل لكن الإعلان الدستوري الصادر بعدها أقر تعديل الدستور الإخواني المعطل ولم يقر سقوطه وبالتالي التصويت ضد الدستور يعيدنا لدستور 2012م.
فيما قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الدستور الحالي «متكامل» ومناسب للمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد الآن، مضيفاً أنه سيصوت ب"نعم" على التعديلات الدستورية أثناء عملية الإستفتاء ويدعو الشعب المصري لذلك.
وأكد البحيري، ل«الوادي»، أن لديه بعض التحفظات على الدستور وخاصة في ذكر تفاصيل كان محلها التشريعات لكن ذلك مطلوب حالياً في ظل مرور البلاد بفترة إنتقالية بعد ثورتين، معتبراً ان ذكر تلك التفاصيل والإطالة ببعض المواد جاء لتأكيدها بسبب ظروف وطبيعة المرحلة الحالية.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أنه في حالة التصويت ب«لا» على الدستور فعلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عادلي منصور إصدار إعلان دستوري يتناول إعادة العمل بدستور 1971م بتعديلاته أو تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تتولي تعديل المواد التي لا تحظى بتوافق كامل.
ومن جانبه قال المستشار عادل فرغلي الفقيه الدستوري، ورئيس محاكم القضاء الأداري السابق، إن 80% من الدستور الحالي مقبول في ظل بعض التحفظات على مواد بعينها وخاصة تلك المتعلقة بمحاكمة المدنين عسكرياً وعدم عزل وزير الدفاع وطريقة أختياره والمادة الخاصة بأصدار المجلس الأعلي للقضاء القوانين وإقراره لها.
وأضاف فرغلي، في تصريحات ل"الوادي"، أن المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكرياً ليست واضحة وبها إستثناءات عديدة ولم تعتمد على الحصر ولكن وضعت أمثله فقط وبذلك أجازت محاكمة المدنيين عسكرياً في حالات عده غير الإعتداء على المنشآت التابعة للقوات المسلحة.
وتابع، فرغلي، قائلاً: تعيين وزير الدفاع وعدم جواز عزله مادة إستثنائية لم يشهدها اي دستور سابق وكذلك الربط بين منصب وزير الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، متسائلاً: كيف يكون وزير الدفاع عضو بمجلس الوزراء ولكن لا يمكن عزله حتي في حالة إسقاط الحكومة، معتبراً انها مادة غير منطقية وليس لها مثيل على مستوي دساتير العالم.
وأوضح فرغلي، أن أصدار القوانين من صلاحيات المشرع المنتخب وهو مجلس النواب وليس للمجلس الأعلي للقضاء الحق في أصدار قوانين لأنه يعمل بأسم الشعب لكنه ليس ممثل منتخب له، منتقداً السماح للمجلس الأعلي للقضاء بأصدار قوانين وأخذ موافقته عليها، معتبراً ذلك إغتصاب لحق السلطة التشريعية.
كما أوضح أن الدستور في مجمله مقبول ويمكن التصويت عليه ب «نعم» ثم تعديله بعض المواد لاحقاً.