طالبت الجماعة الاسلامية المجلس العسكري والحكومة بالتشاور مع الهيئة التأسيسية التى تم انتخابها مؤخرا ، قبل اصدار الإعلان الدستورى المكمل الذي يحدد صلاحيات الرئيس القادم ، مشيرة الى أن تلك الجمعية مختصة بإعداد الدستور ومن باب أولى فهى تختص بعرض الإعلان الدستورى المكمل عليها ولا ينال من هذا الحق صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لأنه من المعلوم أن القوانين والقرارات الصادرة من مجلس الشعب قبل تاريخ هذا الحكم تظل صحيحة وسارية. وطالبت الجماعة - فى بيان اصدرته اليوم الاحد - بضرورة بدء عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة فى أقرب وقت ،وأن يؤدى الرئيس القادم المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية التأسيسية المنتخبة. وضرورة موافقة الجمعية التأسيسة المنتخبة على أى إعلان دستورى جديد يصدر قبل إعلان النتيجة النهائية للرئيس المنتخب. واهابت الجماعة الإسلامية بالمجلس العسكرى والقوى السياسية العودة والاستمرار فى الحوار الفعال كى يتم ترتيب الأيام المتبقية من الفترة الإنتقالية بصورة تحقق العبور الآمن لمصر منها إلى مستقبل مشرق مؤثث على احترام الإرادة الشعبية الحرة والمصالحة المجتمعية الكاملة وتقديم مصلحة الوطن قبل أى شىء آخر.