استنكر حزب النور "السلفي " تهديدات الفريق أحمد شفيق ، مرشح الرئاسة ، بحل الحزب في حال عدم توقفه عن الحديث عن الشريعة، مشيرا الى ان ما صدر عن شفيق أمر مرفوض وتصريحات غير مسئولة وعودة للنظام البائد ، وأنه لا يستطيع احد حل الأحزاب في ظل دولة القانون ،ومطالبا المحكمة بضمه لشهود موقعة الجمل. واشار نادر بكار ، المتحدث باسم حزب النور، إلي أن عصر الحرية الذي تنفسته مصر بعد الثورة لا يمكن أن ينقضي بمجرد وصول أي شخص للرئاسة ، مؤكدا ان قضية الشريعة من الدستور وجزءا من البناء السياسي المصري، ومتسائلا " هل رئيس جمهورية هو الذي يتولي حل الأحزاب؟". واعتبر بكار - في بيان له مساء اليوم الثلاثاء - تصريحات شفيق التي أطلقها مساء امس الاثنين عبر إحدي الفضائيات ، عودة للنظام البائد الذي كان فيه رئيس الجمهورية يتولي إنشاء الأحزاب وحلها، مطالبا شفيق بالتراجع عن هذه التصريحات. وأضاف بكار أن تصريحات شفيق باعتلاء أصحاب اللحي أسطح المنازل وقتلهم للمتظاهرين أثناء موقعة الجمل تصريح خطير وغير مسئول، ويدين شفيق نفسه ، منوها الى ان تلك التصريحات لا تحتمل إلا معني من اثنين، إما أنه يمتلك معلومات عن موقعة الجمل وقتل المتظاهرين أخفاها عن المحكمة فعطل سير العدالة، أو أنه يتهم الناس بالباطل دون امتلاك دليل، مؤكدا ان كلاهما يعاقب عليه القانون. وطالب بكار المحكمة بضم شفيق إلي شهود موقعة الجمل؛ لاعترافه بأن لديه أدلة علي قتل المتظاهرين.