«التيار الشعبي» يطالب الحكومة بتحديد جدول زمني لكشق حقيقة أحداث «محمد محمود»

دعا التيار الشعبي، الحكومة إلى التعامل بجدية مع ملف الشهداء والمصابين عموما، وشهداء ومصابي "محمد محمود" خصوصا، وتحديد جدول زمني لتقصى الحقائق وإعلان النتائج لكشف حقيقة ما جرى في تلك الاحداث، سواء في عامي 2011 و2012، كما نجدد مطالبة الحكومة بالاعتراف بكل ضحايا أحداث الثورة فى "محمد محمود" الأولى والثانية و"مجلس الوزراء" و"ماسبيرو" وغيرهم بما فيها أحداث الاتحادية، باعتبارهم "شهداء" وكذلك الاعتراف بمصابيها باعتبارهم من "مصابي ثورة"، بما يترتب على ذلك من حقوق تكفلها الدولة لهم، والتزام أدبي نحوهم.
كما جدد التيار الشعبي، مطلبه بإنضاج مشروع عاجل وناجز للعدالة الانتقالية يمكن من خلاله تحقيق القصاص العادل للشهداء والمصابين، وكذلك إنجاز مشروع وطني لتخليد ذكرى شهداء الثورة عموما، وفي مقدمتهم شهداء "محمد محمود"، بالطريقة التي تليق بتضحياتهم الخالدة.
وأهاب التيار الشعبي، بالحكومة تكثيف جهودها لاتمام المرحلة الانتقالية في مواعيدها المقررة سلفا، والانتقال نحو نظام ديمقراطي حقيقي وفقا لخارطة المستقبل التي أقرها الشعب المصري بكافة أطيافه في 30 يونيو.
وقدر التيار الشعبي، الدعوات التي انطلقت لاحياء ذكرى محمد محمود، رغم حالة الفوضى والانفلات الراهنة، ومحاولات الانقضاض على فعاليات القوى الثورية، يدعو كافة شباب الثورة إلى توخى الحذر وتجنب أي اشتباكات أو استفزازات من أي طرف ضد آخر، أو الانجرار لأي عمل من شأنه استغلال الثوار ومطالبهم لأغراض سياسية أخرى، وذلك حرصا من التيار الشعبي على أن تمر فعاليات إحياء "ذكرى الشهداء" المقرر تنظيمها يوم 18 نوفمبر بمنطقة عابدين، وأمام منزل الشهيد جابر صلاح "جيكا"، بسلام.
كما طالب التيار الشعبي، أجهزة الأمن والقوات المسحلة بتحمل مسؤوليتهما في حماية المحتفلين بذكرى "محمد محمود" في القاهرة أو المحافظات، وضمان سلامتهم.
وأكد التيار الشعبي، علي ايمانه بأن الانحراف عن مسار ثورة 25 يناير كان السبب الرئيسي في اندلاع أحداث "محمد محمود" وذكراها الأولى، مُحذرًا من تكرار ذلك الانحراف، أو الالفتاف على ما توافق عليه المصريون من أهداف في 25 يناير و30 يونيو.