بالفيديو : أمناء الشرطة يحذرون "الداخلية": قادرون علي الإعتصام والإضراب.. ولكن مصلحة الوطن تمنعنا

أكد ياسر عبد المجيد، المنسق العام لاتحاد أمناء الشرطة، أنهم قادرون على تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات والدخول في إضراب عن العمل لحين تحقيق مطالب أفراد الشرطة المشروعة - بحسب وصفه - إلا انهم لم يقوموا بذلك خوفا على مصلحة الوطن، ولكي لا يكون أمناء الشرطة هم السبب في عرقلة العمل بالدولة.
وأضاف المنسق العام خلال مؤتمر عقده اتحاد أمناء الشرطة، الخميس، بمقر مديرية أمن الإسكندرية بحضور العشرات من أفراد الشرطة من مختلف محافظات الجمهورية، أن من أهم مطالب أفراد الشرطة التي تعمدت وزارة الداخلية إهمالها على مدر أكثر من عامين هي: زيادة تسليح أفراد الشرطة، مؤكدا أن درجة التسلح الحالية متواضعة مقارنة بحجم المخاطر التي يواجهها أفراد الشرطة ومطالبا وزير الداخلية تشكيل لجنة لفحص صفقة الأسلحة المنصرفة لأقسام الشرطة للوقوف إلى مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه، وتشكيل لجنة لفحص ومعاينة الملابس الشتوية المزمع تسليمها للأفراد لمعرفة مدى جودتها، مؤكدا أن السياسة المتبعة من قبل الوزارة هي (سياسة فرق تسد) بين ضباط الشرطة الحاصلين على كل المزايا، مقارنة ببقية أفراد الشرطة، حتى فى نوع وخامة الزي الموفر لبقية أفراد الجهاز.
واستنكر أمين الاتحاد عدم تحقيق أي وعد خاص بجمعية الإسكان الخاصة بأفراد الشرطة والتي كان سبق وتم وعدهم بها، حتى إنه عندما أرسل بعض الأفراد مذكرات لوزارة الداخلية في الأماكن الشرطية الخالية، أصدرت الوزارة قرارا بعدم إمكانية البناء على أي منها، مضيفا أن الوزارة تدعى بأن أمناء الشرط تقدم لهم رعاية صحية بمستشفيات الشرطة وهو ما نفاه الأمين ياسر عبد المجيد، قائلا: "أفراد الشرطة يلاقون أسوأ معاملة داخل هذه المستشفيات"، مطالبا الأندية الفرعية للشرطة على مستوى الجمهورية بعقد جمعية عمومية لتعديل اللائحة الحالية التي أكد أنها تخدم الوزارة وليس الأفراد.
وحول حجم الظلم الذي يتعرض له أفراد الشرطة، أكد اتحاد أمناء الشرطة أنهم لن يسمحوا مجددا أن يتم نقل أو حبس أي زميل آخر لهم بشكل تعسفي دون إطلاع أعضاء الاتحاد على التحقيقات معه، كما أدان تعطيل ترقيات بعض الأفراد من كادر لآخر في حالة رفض اللجان الطبية الترقية بسبب إصابة بعضهم بالرغم أن أغلب هذه الإصابات تكون نتيجة لإصابات عمل، مضيفا أن وزارة الداخلية تدعى أن مكافأة نهاية خدمة فرد الشرطة الشهيد زادت مؤخرا إلى 60 و80 ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك غير صحيح، حيث لا تزال المكافأة تتراوح ما بين 15:17 ألف جنيه فقط.
وأضاف محمد عبد التواب، المنسق الإعلامي لاتحاد أمناء الشرطة، أنه تم دعوة العديد من الأمناء من جميع محافظات الجمهورية لحضور المؤتمر للتأكيد على أن الجهاز بأكمله متكاتف ويقف وقفة رجل واحد للمطالبة بمطالبهم التي تأخرت كثيرا، وللرد كذلك على حملات التشويه التي طالت أمناء الشرطة خلال الفترة الأخيرة، ولإفشال محاولات بعض الأفراد في إظهار أمناء الشرطة بمظهر طرف يريد التخريب أو يتبع مخطط جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الاتحاد يُحارب بشراسة حتى أنه تم تهديد عدد من الأمناء من مختلف المحافظات لعدم المؤتمر، بحسب قوله.
كما أشار سعيد على النجار، عضو النادي الفرعي لأفراد الشرطة بالإسكندرية، إلى أن وزير الداخلية أصدر قرار بضخ دعم مالي 300 مليون جنيه للتعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاج أسر أفراد الشرطة وهو ما لم يتم حتى الآن، كما طالب بزيادة تسليح رجال الشرطة الذين يلاقون حتفهم يوميا في شرق وصعيد الجمهورية بسبب قلة تسليحهم، حتى أن مبالغ تعويض أسر الشهداء لا تكون كافية، مؤكدا على أن هناك فرق كبير بين المزايا الممنوحة للضباط فى العلاج والسكن والتأمينات والتعويضات وبين جميع أفراد جهاز الشرطة.