بعد رفض "حسن النية".. "الرئاسة" تصالح "الشعب" بقانون "حظر تعارض مصالح المسئولين"

بعد أيام من الجدل حول مشروع قانون "حسن النية" لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم الخميس، قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.
ونص القانون الجديد على منع المسئول من مزاولة نشاط وامتلاك أصول بشكل يتعارض مع مصالح الدولة، وقالت الرئاسة إن القانون جاء لسد واحدة من الثغرات القانونية التي سمحت باستغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة، فضلاً عن الرغبة في منع نشوء مثل هذا التعارض مرة أخرى بما يحمى المجتمع من التداخل غير المشروع بين السلطة والمال، ويجعل للقائمين على المناصب والوظائف العامة حدوداً واضحة يلتزمون بها.
ويأتي إصدار القانون الجديد، بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون حسن النية، الذي بررته الحكومة قائلة إن الهدف منه هو إطلاق أيدي الوزراء والمسئولين في دفع عجلة العمل الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في كافة الأنشطة.
ورحب الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والقيادى بالتيار الشعبي، بقانون حظر تعارض المصالح، ووصفه بأنها خطوة في طريق تجفيف منابع الفساد، وأكد أن هذا القانون يحقق النزاهة والاستقلال والحفاظ على الأموال العامة التى يسئ استخدامها من جانب المسئولين، وأوضح أن المصريين عانوا كثيرا من إساءة استخدام السلطة من خلال الاستيلاء على المال العام، مشدداً على ضرورة إعادة النظر من جانب البرلمان القادم بمواد الدستور، والقانون حتى تستطيع إدارة البلاد السيطرة على ممتلكات الدولة والقضاء على الفساد.