المدعين بالحق المدني يطالبون بإدخال وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون كمتهمين بقتل أنصار مرسي بسيارة الترحيلات

رفعت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم لاتهامهم بالتسبب في وفاة 37 سجينًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل للمرة الثانية بعد سقوط إحدى أمهات المجني عليهم وهو مهندس إتصالات مغشيًا عليها، وعقب إفاقتها ظلت تصرخ قائلة "هاتولي ابنى والسيسي ووزير الداخلية مسئولين عن قتله وأريد أن أشفي غليلي من القتلة".
ودفع المحامين المدعين بالحق المدنى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى لأنها جريمة قتل ولابد أن يحاكموا أمام محكمة جنايات وليس جنح كما جاء في أمر الإحالة ووصف القضية وأدلة الاتهام وطالبوا بتعديل القيد والوصف.
كما طالبوا بإدخال وزير الداخلية محمد ابراهيم ومأمور قسم مدينة نصر ورئيس مصلحة السجون ومدير سجن أبو زعبل كمتهمين في القضية بشخصهم وليس كمسئولين عن الحقوق المدنية وسماع شهادة باقي المجني عليهم الذين نجو من الحادث، كما ادعوا مدنيا بعشرين ألف جنيه، وطلب دفاع المتهمين الاطلاع على أوراق القضية.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل