قال الانبا يوحنا قلته نائب البطريرك الكاثوليكي بمصر، إن الدستور وثيقة بين الدولة والشعب والحاكم، حيث يحمل قواعد عامة تشمل كل رغبات الشعب، أما كتب الدين تحمل ما يتطلبه كل دين، والمادة 219 مكانها كتب الدين وليس الدستور. وأضاف في مداخلة تليفونية مع برنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في" أن المادة تم إعادتها بعد الضغط الشديد من قبل حزب النور وحاولت في أكثر من لقاء مع أعضاء حزب النور في اللجنة شرح هذا الموقف من هذة المادة، ولكن لم نصل إلي شئ، حيث أن هذة المادة قد تحول الدولة إلى دولة دينية. وأكد أن الأغلبية في اللجنة تميل إلى إلغاء هذة المادة، موضحا أن الأزهر طرح مبادرات لوضع حد إلى هذة الخلافات داخل اللجنة حول المادة 219 ، مهنئا لجنة الخمسين على إلغاء مجلس الشوري الذي كان يعبث بالكراسي وأموال الدولة، مؤكدا أنه لن يكون هناك تصعيد أو انسحاب من اللجنة ونعتمد على الأزهر فى حل هذة الأزمة بوسطيته.