أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم -الأحد- الدعاوي القضائية المقامة من كل من حمدي الفخراني البرلماني السابق، ووائل حمدي المحامي على أيوب المحامي، المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إلى 26 يناير القادم، وأحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لاستطلاع الرأي القانوني بمطلبها، كما ألزمت هيئة المفوضين بإنهاء تقريرها بالدعوى قبل موعد تأجيل الجلسة المحدد. فيما انتقد المحامي وائل حمدي بمرافعته أمام المحكمة لتأجيل القضية، موضحاً أن تأجيل القضية سيعطي فرصة للقرضاوي لممارسة إرهابه الفكري، واستمرار بث سمومه ضد الشعب المصري -بحسب تعبيره- محللاً قتل جنود مصر ومستعدياً الغرب علي مصر وجيشها. كانت الدعاوي القضائية المقامة قد أشارت إلى أن تصريحات القرضاوى على فضائية "الجزيرة" حملت استعداءً ضد الجيش المصري والشرطة، وحرضت على الفتنة فى البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والتدخل الإجنبى لتضر الأمن القومى للبلاد.