أيدت محكمة جنح مستأنف الدقى، حبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة، لعدم تنفيذه حكماً قضائيا لصالح عمال طنطا للكتان. كانت محكمة جنح الدقى، قضت بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة، لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال طنطا للكتان، وقدم هشام معارضة على الحكم وقررت محكمة مستأنف الدقي بتأييد حكم محكمة اول درجه.