أيدت محكمة جنح الدقي حبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق ، وذلك لسبق صدور حكم الاستئناف من محكمة جنح مستأنف الدقي بتأييد الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم حبسه سنة وعزله عن الوظيفة، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا. صدر القرار برئاسة المستشار محمد الصاوي، رئيس المحكمة، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم وياسر حمدي وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت حكمها بحبس قنديل، لمدة عام وكفالة 2000 جنيه وعزله من الوظيفة لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا، على خلفية حصول عمال شركة طنطا للكتان، على حكم من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.