تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات وزيادة ممثلي أصحاب المعاشات

عقد الدكتور أحمد حسن البرعى وزير التأمينات والتضامن الاجتماعي لقاء مع سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات،بمقر الوزارة وذلك للتشاور حول أوضاع أصحاب المعاشات وسبل التعاون بين الوزارة والنقابة العامة في المرحلة القادمة.
وأوضح "الصباغ" إن مشكلة أموال التأمينات تكمن في صدور القانون رقم 119 لسنة 1980 الخاص بإنشاء بنك الإستثمار القومي الذي أعطي البنك كامل الحرية في الإستحواذ على هذه الأموال والتصرف فيها وإقراضها بنسب فوائد متدنية تصل إلى 4،5 % في الوقت الذي كانت الفوائد في البنوك التجارية تصل إلى 18%، وأيضا التأكيد على ضرورة عمل صك بقيمة المديونية الموجودة لدى وزارة المالية والتي تبلغ في 30/6/2013 حوالي 165 مليار جنية ولو تم ذلك لأمكن تحقيق عائد سنوي للصناديق لا يقل عن 15 مليار جنية سنويا.
وطالب الأمين العام من الوزير تشكيل لجنة فنية للتحقيق والوقوف على حقيقة ما يثار حول إهدار أموال التأمينات، تكفى منح أصحاب المعاشات علاوة اجتماعية لا تقل عن 30 % على إمعاشاتهم.
مع إعادة النظر في قيمة فوائد الصكوك القديمة التي بدأت في عام 2006 ب8 % على اجمالى صكين بمبلغ 198 مليار جنية اصبحوا الان 220 مليار جنية مطلوب رفع الفائدة عليهم لتقترب الفائدة عليهم من اذون الخزانة العامة والتى تصل نسبة الفوئد عليها من 14 الى 15 % حفظا على اموال الصناديق حتى تتمكن من الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأكد"الصباغ " علي ما تم الاتفاق علية سابقا مع الدكتورة نجوى خليل الوزيرة السابقة بخصوص منح أصحاب المعاشات علاوة استثنائية اعتبارا من شهر أكتوبر القادم 2013 لمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار مقارنة بتدنى قيمة العلاوة التي تقررت لأصحاب المعاشات في 1/7/ 2013 بنسبة 10% وهو الأمر الذي اعترضت عليه النقابة العامة في حينه.
وأيضا الاتفاق علي ان يكون الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي الذي تقرر رفعه إلى 400 جنية اعتبارا من 1/7/2013 بان يكون هو الحد الأدنى لجميع معاشات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي مضروبا في نسبة 33% ليكون بذلك الحد الأدنى للمعاشات الممولة هو مبلغ 532 جنية .
فيماأكد "البرعي " على انحيازه بالكامل لحقوق أصحاب المعاشات، وانه جارى إعادة النظر في قوانين التأمين الأجتماعى مع إلغاء القانون 135 لسنة 2010 بما يحقق الفائدة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
موضحاان هناك لجنة فنية من المتخصصون من رجال التأمينات تجرى الآن أعمالها لبحث ما يمكن تقديمه لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، خلال الفترة القليلة القادمة بما يرفع المعاناة عنهم.
كما شدد علي رغبته الجادة في إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات وزيادة عدد الممثلين عن أصحاب المعاشات والعاملين حتى يكون هذا المجلس معبرا عن أصوات المستفيدين الحقيقيين.
وفى هذا الإطار نوه "الصباغ" بأن يكون تمثيل الأعضاء بالمجلس متوافقا مع حجم الكيانات المتحدثة بإسم أصحاب المعاشات وعلى الأخص التنظيم النقابي تنفيذا للإتفاقيات الدولية والقانون 35 بأن يراعى النقابات الأكثر عددا والأوسع انتشارا نظرا لأن النقابة العامة لأصحاب المعاشات تتكون من 58 لجنة نقابية فرعية منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ربها عضوية لاتقل250 إلف عضو.