دراسة تكشف نصيب الاحزاب السياسية من مقاعد البرلمان القادم

- تراجع شعبية حزبى "الحرية والعدالة" و"النور".. وتواجد ملحوظ للاقباط والفلول
- تركز مؤيدو الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بالقرى والنجوع.. ومؤيدو التيارات الليبرالية واليسارية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى
أوضحت دراسة أجراها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" حصول الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية مجتمعة على 68.7% من إجمالي مقاعد مجلس النواب في حال إجراء انتخابات برلمانية في الوقت الحالي، وقد أوضحت الدراسة حصول الأحزاب والأفراد المنتمين للنظام السابق على 16% من المقاعد النيابية مقابل 7% للكتلة القبطية في حين لم يحصل باقي الأحزاب الأخرى إلا على 6.3% والمستقلين على 2% من المقاعد النيابية المحتملة، وقد بينت الدراسة انخفاض شعبية كل من حزبي الحرية والعدالة والنور بحصول الأول على 31.5% من المقاعد البرلمانية المحتملة بانخفاض قدره 12.2% عن نسبته في مجلس النواب 2011 وحصول الثاني على 17.3% من مقاعد البرلمان بانخفاض قدره 4.74% عن نسبته في مجلس النواب 2011. وقد أوضحت الدراسة حصول حزب الراية الذي تم تأثيثه حديثاً على 9.5% من المقاعد النيابية المحتملة مقابل حصول حزب الوطن على 3.4% من مقاعد مجلس النواب وهي حصة مقتطعة من نصيب حزب النور بمجلس النواب2011.
وقد أظهرت الدراسة أنه قد تركز مؤيدو الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بالقرى والنجوع، في حين تركز مؤيدو التيارات الليبرالية واليسارية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة وتركز القوام الرئيسي للكتلة القبطية بمحافظات المنيا والقاهرة وأسيوط وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والمنوفية. وقد تبين من الدراسة وجود النسبة الأكبر من مؤيدي حزب الحرية والعدالة بمحافظات الصعيد شمالاً وجنوباً بإجمالي 74 مقعدًا نيابيًّا محتملًا تمثل أكثر من 45% من إجمالي المقاعد المخصصة للصعيد في حين انخفضت شعبية الحزب بمحافظة القاهرة إلى أدنى مستوى بحصوله على 10 مقاعد نيابية محتملة من إجمالي 66 مقعدًا.
وأظهرت الدراسة وجود النسبة الأكبر من مؤيدي حزب النور بمحافظات الدلتا شرقًا وغربًا بالإضافة إلى محافظات القناة بإجمالي 56 مقعدًا نيابيًّا محتملًا تمثل أكثر من 22% من إجمالي المقاعد المخصصة لتلك المحافظات في حين انخفضت شعبية الحزب بمحافظة القاهرة ومحافظات شمال الصعيد.
ومن الدراسة يتبين أن مؤيدي حزب الراية تعرفوا عليه من خلال ظهور مؤسسه حازم صلاح أبوإسماعيل في الإعلام وليس من خلال قواعد الحزب بالمحافظات المختلفة والتي يبدو أنها لم تتواصل مع المجتمع بشكل جيد نظرًا لحداثة التأسيس. ويتضح من الدراسة وجود انتقال جغرافي لثقل الأحزاب والأفراد المؤيدة للنظام السابق من محافظات الصعيد- اعتمادًا على العصبية القبلية- إلى العواصم والمدن الكبرى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري نتيجة تغلغل التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية بمحافظات الصعيد. وقد أظهرت الدراسة انتقال فاعلية الكتلة القبطية بمحافظات المنيا وبني سويف نتيجة عمليات الهجرة المكثفة من هاتين المحافظتين إلى محافظات البحيرة والمنوفية والقاهرة والتي رفعت من الفاعلية الانتخابية للكتلة القبطية بتلك المحافظات.
ومن نتائج الدراسة فإنً الكتلة القبطية لن تفضل النزول بشكل مباشر في الإنتخابات النيابية ولكنها ستدعم أحزابًا وتيارات أخرى من غير التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية. وقد تم إجراء الدراسة الميدانية من 7-11مايو 2013 بأسلوب المعاينة الطبقية العشوائية على عينة ممثلة للدوائر الانتخابية –استرشاداً بمسودة مشروع القانون الذي تمت مناقشته بمجلس الشورى- والعينة قوامها 3814 مفردة من الفئة العمرية أكبر من 18 عامًا –بشرط حضورها أحد المحافل الانتخابية في آخر عامين- وتم استخراج البيانات وتحليل المؤشرات تحت مستوى ثقة 95%.
كما أوضحت الدراسة كما في الشكل البياني رقم (1) أنَ 68.7% من القوى الانتخابية الفاعلة سوف تؤيد التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية وذلك في حالة إجراء انتخابات مجلس النواب في الوقت الحالي، وأظهرت الدراسة أن ثاني كتلة مؤثرة في العملية الانتخابية وبنسبة 16% هي كتلة الناخبين المؤيدين لأتباع النظام السابق، وفي المركز الثالث بنسبة7% الكتلة القبطية وهي كتلة انتخابية ذات طبيعة خاصة لا تتحدد وجهتها إلا وقت إجراء الانتخابات حيث إنها تعتمد على توجيه الكنيسة، وفي جميع الأحوال تظل الكتلة القبطية في المعسكر المضاد للتيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، في حين لم يزد مؤيدو الأحزاب الأخرى - تأييدًا صرفًا- على 6.3% وتلك النسبة لا يدخل ضمنها احتمال تأييد الكتلة القبطية لتلك الأحزاب أو احتمالات التحالف بين تلك التيارات وأتباع النظام السابق والذين يملكون لوحدهم أكثر من نصف الكتلة التصويتية الباقية بعد خصم مؤيدي التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، في حين لم تزد النسبة غير المسيسة على 2% والتي لا تؤيد أي من التيارات السياسية الموجودة على الساحة.
ومن تلك النتائج يتضح لنا ثلاث حقائق- الأولى- أن الحكومة القادمة لن تكون حكومة حزب واحد –بفرض ثبات تلك النتائج حتى موعد الانتخابات البرلمانية- ولكنها ستكون حكومة ائتلافية – الثانية- يرجح أن تكون الحكومة الائتلافية من تيارات سياسية ذات مرجعية إسلامية فقط – الثالثة- ارتفاع الفاعلية الانتخابية للكتلة القبطية حيث أنها تبلغ 7% في حين أن الحجم الحقيقي لتعداد الكتلة القبطية لا تزيد على 6% وهو ما يعني أنها ستكون كتلة مؤثرة في ترجيح كفة أحد التيارات السياسية حين التحالف معه.
وأظهرت الدراسة كما في الشكل البياني رقم (2) توزيع نصيب الأحزاب والكتل السياسية من مقاعد مجلس النواب - في حالة إجراء انتخابات مجلس النواب في الوقت الحالي - على أقاليم مصر المختلفة ويتبين من الدراسة حصول الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية على نصيب الأسد من جميع الأقاليم – بحكم نسبته الكلية والتي تساوي 68.7% من مقاعد مجلس النواب حسب الدراسة- وإن كان هناك اختلاف في توزيع نصيب كل حزب وكتلة سياسية حسب الإقليم، فقد بينت الدراسة أنً توزيع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بواقع 93مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم الإسكندرية ووسط وغرب الدلتا، و76 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم القاهرة الكبرى، و75 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم السويس وشرق الدلتا، و80 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم جنوب الصعيد، و51% مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم شمال الصعيد.
في حين أظهرت الدراسة أن توزيع الأحزاب والكتل السياسية الأخرى – مؤيدي النظام السابق والكتلة القبطية وباقي الأحزاب الأخرى نسبته الكلية تساوي 29.3% من مقاعد مجلس النواب حسب الدراسة- بواقع 43 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم الإسكندرية ووسط وغرب الدلتا، و53 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم القاهرة الكبرى، و37 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم السويس وشرق الدلتا، و19 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم جنوب الصعيد، و8 مقاعد نيابية محتملة بإقليم شمال الصعيد، وقد أوضحت الدراسة أن توزيع المستقلين –نسبتهم الكلية تساوي 2% من مقاعد مجلس النواب حسب الدراسة- بواقع 2 مقعدين نيابيين محتملين بإقليم الإسكندرية ووسط وغرب الدلتا، و3 مقاعد نيابية محتملة بإقليم القاهرة الكبرى، و2 مقعدين نيابيين محتملين بإقليم السويس وشرق الدلتا، و3 مقاعد نيابية محتملة بإقليم جنوب الصعيد، ومقعد نيابي محتمل بإقليم شمال الصعيد.
وقد أوضحت الدراسة أنه قد تركز مؤيدو الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بالقرى والنجوع في حين تركز مؤيدو الأحزاب الأخرى بعواصم المحافظات والمدن الكبرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة وقد بينت الدراسة أيضاً تركز القوام الرئيسي للكتلة القبطية بمحافظات المنيا والقاهرة وأسيوط وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والمنوفية.
أوضحت الدراسة في الشكل البياني رقم (3) حصول حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على 31.5% فقط من عدد مقاعد مجلس النواب بإجمالي 172 مقعدًا برلمانيًّا - في حالة إجراء انتخابات مجلس النواب في الوقت الحالي- ونلاحظ انخفاض شعبية حزب الحرية والعدالة بشكل ملحوظ عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2011 والتي ظهر فيها حجم كل حزب سياسي بشكل منفرد حيث حصل حزب الحرية والعدالة –بعيداً عن التحالف – على 43.7% من مقاعد مجلس النواب وبالرغم من انخفاض الحصة المقدرة لحزب الحرية والعدالة من مقاعد البرلمان بنسبة 12.2% إلا أنه ظل متصدرًا لقائمة الأحزاب، وقد أوضحت الدراسة توزيع نصيب حزب الحرية والعدالة من مقاعد البرلمان على أقاليم مصر المختلفة، بواقع 24 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم القاهرة الكبرى، و26 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم السويس وشرق الدلتا، و47 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم جنوب الصعيد نيابي، و45 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم الإسكندرية ووسط وغرب الدلتا، و30 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم شمال الصعيد.
وقد تبين من الدراسة وجود النسبة الأكبر من مؤيدي حزب الحرية والعدالة بمحافظات الصعيد شمالاً وجنوباً بإجمالي 74 مقعدًا نيابيًّا محتملًا تمثل أكثر من 45% من إجمالي المقاعد المخصصة للصعيد في حين انخفضت شعبية الحزب بمحافظة القاهرة إلى أدنى مستوى – لن يحصل الحزب على أكثر من 10 مقاعد نيابية محتملة من إجمالي 66 مقعدًا- وهو ما أثر على المقاعد النيابية المحتملة للحزب بإقليم القاهرة الكبرى والتي لن تتعدى 18% من إجمالي المقاعد المخصصة للإقليم.
أوضحت الدراسة في الشكل البياني رقم (3) حصول حزب النور الجناح السياسي للدعوة السلفية بالإسكندرية على 17.3% فقط من عدد مقاعد مجلس النواب بإجمالي 95 مقعدًا برلمانيًّا فقط - في حالة إجراء انتخابات مجلس النواب في الوقت الحالي- ونلاحظ انخفاض شعبية النور بشكل ملحوظ عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2011 والتي ظهر فيها حجم كل حزب سياسي بشكل منفرد حيث حصل حزب النور – بعيدًا عن نصيب حزبي البناء والتنمية والأصالة المتحالفين معه – على 22.04% من مقاعد مجلس النواب وبالرغم من انخفاض الحصة المقدرة لحزب النور من مقاعد البرلمان بنسبة 4.74% إلا أنه ظل في المركز الثاني لقائمة الأحزاب، وقد أوضحت الدراسة توزيع نصيب حزب النور من مقاعد البرلمان على أقاليم مصر المختلفة، بواقع 14 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم القاهرة الكبرى، و27 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم السويس وشرق الدلتا، و15 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم جنوب الصعيد، و29 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم الإسكندرية ووسط وغرب الدلتا، و10 مقاعد نيابية محتملة بإقليم شمال الصعيد. وقد تبين من الدراسة وجود النسبة الأكبر من مؤيدي حزب النور بمحافظات الدلتا شرقاً وغرباً بالإضافة إلى محافظات القناة بإجمالي 56 مقعدًا نيابيًّا محتملًا تمثل أكثر من 22% من إجمالي المقاعد المخصصة لتلك المحافظات في حين انخفضت شعبية الحزب بمحافظة القاهرة ومحافظات شمال الصعيد.
أوضحت الدراسة في الشكل البياني رقم (3) حصول حزب الراية الذي أسسه الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل على 9.6% من عدد مقاعد مجلس النواب بإجمالي 52 مقعدًا برلمانيًا - في حالة إجراء انتخابات مجلس النواب في الوقت الحالي- ونلاحظ وجود شعبية معتبرة لحزب الراية بالرغم من حداثة تأسيسه وقد حل حزب الراية في المركز الرابع لقائمة الأحزاب، وأوضحت الدراسة توزيع نصيب حزب الراية من مقاعد البرلمان على أقاليم مصر المختلفة، بواقع 20 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم القاهرة الكبرى، و8 مقاعد نيابية محتملة بإقليم السويس وشرق الدلتا، و8 مقاعد نيابية محتملة بإقليم جنوب الصعيد، و11 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم الإسكندرية ووسط وغرب الدلتا، و5 مقاعد نيابية محتملة بإقليم شمال الصعيد. وقد تبين من الدراسة وجود النسبة الأكبر من مؤيدي حزب الراية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى بإجمالي 20 مقعدًا نيابيًّا محتملًا تمثل أكثر من 15% من إجمالي المقاعد المخصصة لتلك المحافظات، وقد أوضحت الدراسة أن مؤيدي حزب الراية يتركزون في الفئة العمرية من 18-35 عاماً وهم الفئة الأكثر تعليماً في مؤيدي الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، وقد أوضحت الدراسة أن مؤيدي حزب الراية تعرفوا عليه من خلال ظهور مؤسسه في الإعلام وليس من خلال قواعد الحزب بالمحافظات المختلفة والتي يبدوا أنها لم تتواصل مع المجتمع بشكل جيد نظراً لحداثة التأثيث.
أوضحت الدراسة في الشكل البياني رقم (3) حصول باقي الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية على 10.2% من عدد مقاعد مجلس النواب بإجمالي 56 مقعدًا برلمانيًّا - في حالة إجراء انتخابات مجلس النواب في الوقت الحالي- وتضم القائمة أحزاب البناء والتنمية والأصالة والوسط والوطن، وقد أوضحت الدراسة توزيع نصيب تلك الأحزاب مجتمعة من مقاعد البرلمان على أقاليم مصر المختلفة، بواقع 18 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم القاهرة الكبرى، و14 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم السويس وشرق الدلتا، و10 مقاعد نيابية محتملة بإقليم جنوب الصعيد، و8 مقاعد نيابية محتملة بإقليم الإسكندرية ووسط وغرب الدلتا، و6 مقاعد نيابية محتملة بإقليم شمال الصعيد. وقد تبين من الدراسة وجود النسبة الأكبر من مؤيدي تلك الأحزاب بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى والسويس وشرق الدلتا بإجمالي 32 مقعدًا نيابيًّا محتملًا تمثل أكثر من 13% من إجمالي المقاعد المخصصة لتلك المحافظات،وقد أوضحت الدراسة ارتفاع نصيب كل من حزب البناء والتنمية والوسط مقارنةً بنصيبهم من مجلس النواب 2011 وقد أبدى فريق كبير من مؤيدي الأحزاب الإسلامية إعجابهم بهذين الحزبين إلا أن هذا الفريق يفضل الأحزاب ذات القواعد الشعبية النشطة والذي لا يتوافر فيهما، في حين أوضحت الدراسة أن نصيب حزب الوطن (مؤسسه الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السابق) والبالغ 3.4% من إجمالي مقاعد البرلمان المحتملة هي حصة مقتطعة من شعبية حزب النور.
أوضحت الدراسة كما في الشكل البياني رقم (3) حصول الأحزاب والأفراد المنتمين للنظام السابق على 16% من عدد مقاعد مجلس النواب بإجمالي 87 مقعدًا برلمانيًّا - في حالة إجراء انتخابات مجلس النواب في الوقت الحالي- وتضم القائمة جميع الأحزاب التي أسسها أعضاء سابقون في الحزب الوطني المنحل بالإضافة إلى الأفراد الذين لم يؤسسوا أحزاب ولكنهم سيخوضون الانتخابات البرلمانية على قوائم أحزاب او تحالفات أخرى- من قاعدة بيانات المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام «تكامل مصر»، وقد أوضحت الدراسة توزيع نصيب تلك الأحزاب والأفراد مجتمعة من مقاعد البرلمان على أقاليم مصر المختلفة، بواقع 25 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم القاهرة الكبرى، و25 مقعدًا نيابيًا محتملًا بإقليم السويس وشرق الدلتا، و10 مقاعد نيابية محتملة بإقليم جنوب الصعيد، و24 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم الإسكندرية ووسط وغرب الدلتا، و3 مقاعد نيابية محتملة بإقليم شمال الصعيد. وقد تبين من الدراسة وجود النسبة الأكبر من مؤيدي تلك الأحزاب بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى والسويس وشرق الدلتا والإسكندرية وغرب ووسط الدلتا بإجمالي 74 مقعدًا نيابيًّا محتملًا تمثل أكثر من 19% من إجمالي المقاعد المخصصة لتلك المحافظات، ويتضح من الدراسة وجود انتقال جغرافي لثقل الأحزاب والأفراد المؤيدة للنظام السابق من محافظات الصعيد- اعتماداً على العصبية القبلية- إلى العواصم والمدن الكبرى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري نتيجة تغلغل التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية بمحافظات الصعيد.
أوضحت الدراسة كما في الشكل البياني رقم (3) حصول الكتلة القبطية على 7% من إجمالي المقاعد البرلمانية المحتملة - في حالة إجراء انتخابات مجلس النواب في الوقت الحالي- بإجمالي 38 مقعدًا نيابيًّا محتملًا والكتلة القبطية قوة انتخابية تمتاز بالتماسك ويمكن حشدها بشكل موجه تبعًا لتعليمات الكنيسة المدعومة بقوة رجال الأعمال المسيحيين وتميل تلك الكتلة إلى الجهة المضادة للأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية ويبلغ تعداد الكتلة القبطية من 5- 5.5 مليون نسمة – دراسة سابقة للمركز- وبالرغم من أنً نسبة الكتلة القبطية لا تزيد عن 6% من إجمالي عدد السكان إلا أنً فاعليتها الإنتخابية تبلغ 7% من إجمالي التصويت الانتخابي لوجود حشد ديني قوي من خلال الكنيسة- دراسة سابقة للمركز- وقد أوضحت الدراسة توزيع نصيب الكتلة القبطية من مقاعد البرلمان على أقاليم مصر المختلفة، بواقع 11 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم القاهرة الكبرى، و6مقاعد نيابية محتملة بإقليم السويس وشرق الدلتا، و6 مقاعد نيابية محتملة بإقليم جنوب الصعيد، و11مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم الإسكندرية ووسط وغرب الدلتا، و4 مقاعد نيابية محتملة بإقليم شمال الصعيد. وقد أوضحت الدراسة انتقال فاعلية الكتلة القبطية بمحافظات المنيا وبني سويف نتيجة عمليات الهجرة المكثفة من هاتين المحافظتين إلى محافظات البحيرة والمنوفية والقاهرة والتي رفعت من الفاعلية الانتخابية للكتلة القبطية بتلك المحافظات، ومن نتائج الدراسة فإن الكتلة القبطية لن تفضل النزول بشكل مباشر في الإنتخابات النيابية ولكنها تدعم أحزاب وتيارات أخرى من غير التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية.
أوضحت الدراسة كما في الشكل البياني رقم (3) حصول باقي الأحزاب الأخرى على 6.3% من عدد مقاعد مجلس النواب بإجمالي 35 مقعدًا برلمانيًّا - في حالة إجراء انتخابات مجلس النواب في الوقت الحالي وتضم القائمة جميع الأحزاب الأخرى (ليبرالية، يسارية، قومية،...)- من قاعدة بيانات المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام «تكامل مصر»- ، وقد أوضحت الدراسة توزيع نصيب تلك الأحزاب مجتمعة من مقاعد البرلمان على أقاليم مصر المختلفة، بواقع 17 مقعدًا نيابيًّا محتملًا بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مقاعد نيابية محتملة بإقليم السويس وشرق الدلتا، و3 مقاعد نيابية محتملة بإقليم جنوب الصعيد، و8 مقاعد نيابية محتملة بإقليم الإسكندرية ووسط وغرب الدلتا، ومقعد نيابي واحد فقط بإقليم شمال الصعيد.
وقد تبين من الدراسة وجود النسبة الأكبر من مؤيدي تلك الأحزاب بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى والسويس وشرق الدلتا والإسكندرية وغرب ووسط الدلتا بإجمالي 31 مقعدًا نيابيًّا محتملًا تمثل حوالي 5.6% من إجمالي المقاعد المخصصة لتلك المحافظات، ويتضح من الدراسة تركز ثقل تلك الاحزاب في العواصم والمدن الكبرى بإقليم القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومن النتائج فإن صغر الحجم النسبي لنصيب تلك الأحزاب من مقاعد مجلس النواب سوف يؤدي إلى محاولتها التحالف مع الأحزاب والأفراد المؤيدين للنظام السابق والذين يتمتعون بثقل انتخابي يمثل أكثر من ضعفين ونصف حجم تلك الأحزاب بالإضافة إلى محاولة التقارب مع الكتلة القبطية والتي تمتلك ثقلًا انتخابي يزيد على الثقل الانتخابي لها.