تأجيل نظر طعون ماسبيرو علي حكم عودة "دريم" ل7 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعودة بث قناتى "دريم" الفضائيتين من استوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند" إلى جلسة 7 أكتوبر القادم لتقديم الأوراق والمستندات.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها، أن الشركة المدعية "دريم" تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيونى، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت "دريم" على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون، على قيامها بالبث من استوديوهاتها بمدينة "دريم لاند".
كما أكدت المحكمة أن هذه الموافقة هى جزء من العقد ومكملة له، وقد استثمرت فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى "دريم"، وبناء على ما تقدم يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها بمدينة دريم لاند متفقا وأحكام القانون، مشيرة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة.
وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى، أنه توجد قنوات فضائية أخرى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، بل من خارج مصر أحيانا، ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بالتضييق على الشركة المدعية "دريم" دون غيرها من الشركات الأخرى التى تبث من خارج المنطقة الإعلامية، يصم القرار المطعون عليه بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وهو يكفى بذاته بالهبوط بالقرار إلى حضيض البطلان، فضلاً عن أن استمرار هذا القرار يكبد الشركة خسائر فادحة، علاوة على الاعتداء على حرية الإعلام وهذا الاعتداء لا يجوز الصمت عنه يوماً واحداً.