عبرت لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة في بيان له اليوم بأنه ترفض قرار إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم رقم 88 بتاريخ 26/3/2013 بتحويل مواد الفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع إلى مادتين اختياريتين يختار الطالب إحداها في السنة النهائية بالثانوية العامة ويسري هذا القانون اعتبارًا من العام الدراسي 2013 - 2014. كما أكدت اللجنة علي أن هذا القرار حرصًا منها على مستقبل الفكر النقدي وإمداد طلابنا بالتفكير المنطقي والعقلاني تعبر عن قلقها البالغ من اتخاذ هذا القرار الذي سوف تكون له عواقب سلبية على مستقبل التفكير ومستقبل الفكر في مصر. واوضحت اللجنة إلى أن القرار سيأتي بعكس اتجاه تطوير التعليم في العالم بأسره فالفلسفة في الولاياتالمتحدة واليابان والدول الأوروبية بل والكثير من الدول العربية مثل (تونس – الجزائر – المغرب) يتم تدريسها كمادة إجبارية في القسمين الأدبي والعلمي، بل واتجهت الكثير من البلدان مؤخرًا إلى تدريسها بالمدارس الإعدادية والابتدائية. كما أشارت اللجنة إن طرح مادة الفلسفة بوصفها مادة اختيارية يعني عمليًا تهميشها لإن الطلاب في المادة لا يختارون ما يجهلون، ونحن بوصفنا مربيين، مهمتنا أن نقدم للطالب ما لايرغب فيه، أن المنطق والفلسفة هي أساس تكوين العقلية العلمية لدى الطالب. وأهابت اللجنة بوزير التعليم إلغاء هذا القرار الذي يخالف روح العصر ويحرم الطلاب من التعرف على الفكر المنهجي وقبول الرأي والرأي الآخر.