أكد وزير الخارجية محمد عمرو، أن زيارة الرئيس محمد مرسى لروسيا التى تبدأ اليوم الخميس هى زيارة مهمة.. نظرا لتميز العلاقات المصرية الروسية الممتدة والقديمة، خاصة وأن هذا العام يصادف ذكرى مرور سبعين عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. واشار عمرو فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين اليوم، الى ان الرئيس مرسى التقى الرئيس فلاديمير بوتين فى جنوب افريقيا لقاء مطولا على هامش اجتماعات مجموعة البريكس مؤخراً حيث بحثا عددا من الموضوعات من بينها العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية. واوضح عمرو ان وفدا من الوزراء المصريين قد استبق زيارة الرئيس مرسى بالسفر لروسيا للتحضير لهذه الزيارة. وردا على سؤال حول ما اذا كانت الدبلوماسية المصرية بصدد اعادة ترتيب تحالفاتها وشراكاتها بعد ثورة يناير فى ضوء زيارة الرئيس مرسى للصين ثم روسيا بينما لم يزر الولاياتالمتحدة قال محمد عمرو اننا لا ننظر للامور من هذه الزاوية.. مؤكدا انه لا تغيير فى أسس السياسة الخارجية المصرية. وشدد على انه لا توجد لمصر علاقة مع دولة على حساب علاقاتها مع دولة اخرى.. كما لا توجد زيارة لدولة على حساب زيارة لدولة اخرى.. فهذا امر غير وارد.. موضحا ان قوة مصر فى انفتاحها على الجميع. ونوه الى ان العلاقات المصرية الامريكية هى علاقات استراتيجية جذورها قوية.. وهناك مجالات كثيرة للتعاون.. ولكن هذا لا ينفى ان تنفتح مصر على دول اخرى خاصة وان مصر دولة كبيرة ولها علاقاتها ومتطلباتها وهى دولة منفتحة على الجميع .. ولا علاقة على حساب علاقة اخرى. واضاف انه بالنسبة لزيارة الرئيس مرسى للولايات المتحدة فالأمر يعود لمسألة التوقيتات التى ترتبط بجدول الرئيسين المصرى والامريكى لا اكثر ولا اقل. وقال محمد عمرو انه سيتم خلال زيارة الرئيس مرسى لموسكو اقامة عدة فعاليات ثقافية بين البلدين بمناسبة الذكرى السبعين لبدء العلاقات المصرية الروسية.. مشيرا الى انه تحدث مع نظيره الروسى لافروف خلال زيارته مؤخراً لموسكو حول هذا الموضوع. واضاف، ان الرئيس مرسى سيبحث مع بوتين عددا من الموضوعات على رأسها الملف السورى خاصة ان روسيا تتمتع بدور ووزن كبيرين ..ومن الممكن ان تقوم كدولة كبيرة فاعلة بدور فى الملف السورى فى ظل علاقاتها مع المسئولين فى دمشق. واوضح ان الموقف الروسى مبنى على وثيقة جنيف التى تتحدث عن الحل سياسى وضرورة بدء مفاوضات من اجل انهاء الأزمة.. مؤكدا ان هناك شبه إجماع من الجميع حاليا على ان الحل فى الملف السورى يجب ان يكون سياسيا.. ومن متطلبات هذا الحل ان يتأكد النظام السورى انه لن يستطيع الوصول الى حسم الامر بالوسائل العسكرية. واضاف انه من متطلبات الحل السياسى مساعدة المقاومة والشعب السورى فى الدفاع عن نفسه.. وكذلك ضمان الانتقال المنظم للسلطة بما يحفظ وحدة أراضيها ونسيج المجتمع السورى المتنوع. واشار الى ان هناك رؤية اخرى تتمثل فى ان يكون لبشار الاسد دور فى الحل. وتابع نحن لا نتصور ان يكون لبشار الاسد دور او ان يكون شريكا فى المفاوضات فهذا امر مستبعد.. وقد طرح معاذ الخطيب نفسه بجانب اطراف اخرى أفكارا بحيث تكون هناك مباحثات بين المعارضة وممثلين عن النظام السورى ممن لم تتلوث ايديهم بدماء الشعب السورى وتقبلهم المعارضة بهدف الوصول لتحقيق نقل للسلطة لممثلى الشعب لتحقيق التغيير المطلوب والمحكوم بطريقة منظمة وبما يحافظ على مؤسسات الدولة السورية. وقال محمد عمرو اننا ننظر للمصالح الكبيرة للشعب السورى والحفاظ على سوريا كدولة وليس على المصالح الضيقة. وعن امكانية بحث مسألة تجديد بعض المصانع المصرية والسد العالى والحديد والصلب قال عمرو هناك علاقات اقتصادية وتعاون وبالتالى.. فمن الممكن ان تثار تلك النقاط فى اطار التعاون الاقتصادى بين البلدين فى المجالات المختلفة. وعن امكانية إثارة ملف الشيشان خلال زيارة الرئيس محمد مرسى لروسيا قال وزير الخارجية محمد عمرو، انه لا يعتقد انه من الملفات المثارة. وعن تعارض الرؤية المصرية مع الروسية بالنسبة للملف السورى ..نفى محمد عمرو ذلك مؤكدا ان الموقف الروسى بالنسبة لبقاء بشار الاسد كان واضحا.. حيث اكدت موسكو انها ليست مع شخص لكنها مع مصلحة سوريا .. والموقف المصرى يؤكد ان بشار الاسد ليس له دور فى مستقبل سوريا.. ولكننا لا نريد التركيز على اجزاء الخلاف الصغيرة فى المواقف مع روسيا نحن نركز على مساحات الاتفاق الكبيرة بيننا .. فكلنا نؤيد وقف سفك الدماء وانتقال محكوم للسلطة. وعن موقف مصر من مسألة تسليح المعارضة السورية اكد عمرو ان مصر مع الحل السياسى كما ان قرارات الجامعة العربية اكدت على ذلك .. والجميع يتحدث عن الحل السياسى .. وعلى النظام السورى ان يتأكد انه لا يمكن له ان يفرض حلا عسكريا على السوريين. وعما اذا كان سعى مصر لجذب استثمارات روسية سيؤدى لتراجع اهتمام مصر بالملف السورى..اكد عمرو انه لا يرى اى تعارض بين رغبة مصر فى دعم علاقاتها الاقتصادية مع روسيا والسعى لجذب استثمارات الشركات الروسية الكبيرة لمصر سواء بترول او طاقة متجددة او انشاء منطقة اقتصادية روسية فى مصر.. فهذا امر يصب فى مصلحة الطرفين ويختلف عن المسألة السورية..والنضوج السياسى المصرى يجعلنا نستطيع التعامل مع أوجه التقارب وكذلك نقاط الخلاف .. مؤكدا انه لا تراجعات فى الموقف المصرى من سوريا.. فهى مواقف مبدئية ولا تغيير فيها. وعما اذا كان الإبراهيمي قد طلب ان يكون مبعوثا للأمم المتحدة فقط وليس للجامعة العربية ايضا قال الوزير عمرو هناك معلومات ان الإبراهيمي يريد ترك المنصب كله.. واشار عمرو الى انه سيلتقى الامين العام الاممالمتحدة يوم 25 ابريل الجارى حيث يبحث موقف الإبراهيمي. وبالنسبة لملف القمح مع روسيا قال عمرو /ان روسيا من اكبر مصدرى القمح.. وهو ملف اقتصادى بحت ويمثل جزءا من مجمل العلاقات بين البلدين. وبالنسبة للسياحة الروسية اشار محمد عمرو الى ان حركة السياحة الروسية مثلت العام الماضى اعلى رقم حيث حققت مليونين ونصف المليون سائح .. ونحن نريد زيادتها لانها تمثل بعدا هاما فى العلاقات المصرية الروسية. وعن امكانية اقامة قاعدة روسية فى مصر بعد فقدان روسيا قاعدة طرطوس فى سوريا قال عمرو أن موقف مصر الدائم انها لا تقبل وجود قواعد أجنبية لاى دولة على أراضيها.. ولا اعتقد انه سيتم بحث مثل هذا أمر.