إنتداب قاضي للتحقيق في إتهام "حماس" بالتورط في خطف ضباط مصريين

تقدم عاصم قنديل المحامي المدعي بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين عن أسر شهداء الثورة بطلب للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لإنذار المستشار أحمد مكي وزير العدل لانتداب قاضي مستقل للتحقيق في البلاغ المقدم ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون و4 من قيادات كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لاتهامهم بالتورط في وقائع اختطاف الضباط المصريين واحتجازهم داخل سجن سري بغزة.
كان "قنديل" قد تقدم ببلاغ رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ذكر فيه أن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، نشرت أخبار مفادها قيام ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحماس باختطاف ضباط حرس الحدود المصريين المختطفين منذ عامين ونصف، وأن مجلة الأهرام العربي الصادرة عن مؤسسة الأهرام نشرت أن وقائع اقتحام السجون واختطاف الضباط نفذتها 30 فصيلة تابعة لحركة حماس بمعاونة عدد من أفراد الفرقة 95 إخوان.
كما أشار البلاغ إلى آن زوجة أحد الضباط المختطفين أفادت خلال احد البرامج التلفزيونية بصحة تلك التفاصيل ووجود شخص يدعى " أبو سليم" يتفاوض معهم لإعادة ذويهم المخطوفين مقابل 250 ألف دولار، كما كشفت عن هؤلاء الضباط المختطفين يتم استخدامهم كورقة ضغط لعدم الكشف عن أسماء المتورطين في عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة، وحملت زوجة الضابط المختطف جماعة الإخوان المسلمين مسئولية أي مكروه يحدث لها أو لأسرتها، مشيرة إلى إن وزير الداخلية اخبرها بان الضباط المختطفين وزوجها على وجه التحديد موجودين الآن في قطاع غزة.
وأضاف عاصم قنديل في بلاغه أن وسائل الإعلام نشرت خبر أخر مفاده قيام خيرت الشاطر بالتصريح لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بحضور الدكتور عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، قائلاً "خليهم دلوقتي محدش عارف بكرة فيه إيه"، موضحاً أن أن تلك الأخبار لو صحت يستلزم إجراء تحقيقات فورية وعاجلة بشأنها للوقوف على حقيقة واقعة اختطاف هؤلاء الضباط ومعرفة أماكن احتجازهم.
وطالب البلاغ باستدعاء رؤساء تحرير مواقع الوطن والفجر ومجلة الأهرام العربي المنشور بها تلك المعلومات لتقديم ما يمتلكون من مستندات بشأن الوقائع المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية لانتداب قاضي مستقل من وزارة العدل للتحقيق في البلاغ، فتم إحالته لوزير العدل لانتداب قاضي ولم يتم الرد حتي الان الامر الذي دفعه لتقديم انذار للمستشار أحمد مكي.