شركات التأمين تطالب محافظ البنك المركزي بفتح ملف التأمين البنكي

طالبت شركات التأمين، هشام رامز، محافظ البنك المركزي إصلاح ما أفسده النظام السابق من إعطاء قرارات غير مدروسةوكانت تمنح لصالح بعض الأشخاص على حساب مصلحة البعض الأخر وأضرت بهم ومن أولويات مطالب شركات التأمين من محافظ المركزى فتح ملف حظرالتعامل بنظام التأمين البنكى والذى أصدره فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق مؤكدين على أن هذا القرار كان لمصلحة بعض شركات التأمين على حساب الأخر حيث أن التأمين البنكى كان يسمح لشركات التأمين بوجودمندوب داخل جميع فروع البنوك لبيع وثائق التأمين لعملاء البنوك مقابل نسبة يحصل عليها البنك وكانت هناك شركتين تأمين فى ذات الوقت تستحوذ على نسبة كبيرة من هؤلاءالبنوك وهماشركةالتجارى الدولى لتأمينات الحياة وشركةأليانزمصر للتأمين ومن المفارقات أن قرار العقدة بحظر العمل بنظام التأمين البنكى لم يشمل هذه الشركتين ومازال يعملانفى التأمين البنكى لذلك طالبت شركات التأمين بفتح هذا الملف وعودةالعمل بنظام التأمين البنكى الذى كان يربح شركات التأمين والبنوك أيضاً .
من جانبه قال هشام عبد الشكور العضو المنتدب للشركة المصريةللتأمين التكافلى " حياة " بأن توقف شركات التأمين عن العمل بنظام التأمين البنكى بعد قرار فاروق العقدة تسبب هذا القرار فى تكبدشركات التأمين خسائر بلغت نحو 10 مليارات جنية وأتهمعبد الشكور العقدة بأنه أصدر قرار غير مدروس وليس له معنى وكان من المقرر إيقافه لفترةلحين توفيق أوضاعة ولكن الذى حدث أن إستمر التوقف لمدة ثلاثة أعوام ولم ينظر فى هذا الملف حتى الأن وبالرغم من هذا القرار إلا أن مازال هناك بعض شركات التأمين تمارس هذا النظام بالمخالفة لقرار البنك المركزى لذلك نطالب هشام رامز محافظالبنك المركزى بدراسةهذا الموضوع وطرحه على مائدة أولوياته فى الفترة المقبلة .
ومن جانب الإتحاد المصرى لشركات التأمين فقد أعلن عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد بأنه تقدم بمذكرة رسمية الى المسؤلين لفتح ملف
التأمين البنكى ودراسةمدى الخسائر التى منيت بها شركات التأمين جراءهذا التوقف وهناك وعود بعودة التأمين البنكى مرة أخرى بعد وضع الضوابط والشروط فى سير هذا البرنامج دون حدوث مشاكل .
ومن الجانب الأخر قال يحيى العجمى رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر أن التأمين البنكى كان يسبب مشاكل للبنوك حيث أن وجودمندوب شركة التأمين داخل البنك كان يعطى للعملاء فكرة ان البنك هو الذى يقوم ببيع هذه الوثائق وهناك شركات تأمين كانت تتقاعس فى سداد التعويضات الى العملاء وبالتالى كانت تلجأ العملاء الى البنك بإعتباره أنه هو المسؤل وهذا غير صحيح فليس للبنك علاقة فى ذلك والبنك مجرد مكان لتسويق وثائق التأمين من خلاله فقط لذلك أصدر فاروق العقدة وقتها قرار بإيقاف العمل لمدة لحيث توفيق هذا البرنامج ووضع خطة لسير هذا البرنامج دون حدوث أزمات بين الطرفين.