"محسوب": الدستور الجديد نجح في تقسيم السلطة.. وتركت منصبى لتجاهل جهودى

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية السابق، إن في 29 سبتمبر وقع 13 حزباً علي وثيقة شهيرة، قسموا وقتها مقاعد البرلمان السابق، واختلف معهم حزب "الوسط" حول ما قاموا به ونعاني منه حتى الآن، مؤكداً أن ما يتردد من وصف المشهد السياسي بالمعيب وعلينا هدمه لانه لا يتم إلا في المسرح وليس في حياة الأمة.
وذكر إن القضاء الإداري عادة لا ينظر في القضايا المتعلقة بأعمال السيادة، وسبق أن رفض النظر في دعوى حول إيقاف الاستفتاء علي الدستور، ولكن التحول الذي حدث مؤخراً أن القضاء الإداري استند إلى المادة "141" من الدستور، ما يؤكد نجاح الدستور في تقسيم السلطة.
وأكد أنه وافق على تولي وزارة الشئون القانونية من أجل ملف استرداد الأموال، وأنه تقدم بملف استرداد الأموال المنهوبة إلى رئيس الجمهورية، مقترحاً شخصية عامة مرموقة محايدة لتولي رئاسة لجنة استرداد الأمول، وهي المستشار محمد المهدي والدكتور حسام عيسي نائباً له.
وتابع في حواره مع الإعلامي خيري رمضان علي قناة "cbc"، تقدمت بمقترح قانون يعطي لجنة استرداد الأموال اختصاصات قانونية، ويوفر حماية للمبلغين والشهود، وقانون حماية المعلومات، حتي وصل ملف الأموال المنهوبة إلى 500 ورقة، وانتظرت لمدة شهرين ولم يحدث جديد لذلك انسحبت وتقدمت باستقالتي. .
وأضاف قائلاً : الآن مقدم من مجلس الشورى مشروع قانونين لاسترداد الأموال، أحدهم من وزارة العدل يجعل اللجنة المذكورة تتبع "العدل" وتخرج بتشكيل حكومي كامل، لكننا نحتاج لجنة لسانها طويل تستطيع مخاطبة الرأي العام العالمي بعنف، ويجب أن تتقدم اللجنة الحالية لاسترداد الأموال ببيان للشعب، وترد علي ما يقال من أنها أنفقت 60 مليون جنيه، وأنا أعلم انها تعاقدت مع مكاتب محاماة، وهو مايمثل كارثة.
أما عن حملات دعمه للترشح رئيساً في 2016: أكد أن جزء من أحلامه الحياة مع أولاده في وطن تتداول فيه السلطة بشكل ديمقراطي، مضيفاً أن حزب " الوسط" يجعل من نفسه بديلاً للسياسات المتضاربة، ويضع برنامجاً واقعياً يخاطب به الناس، قائلا: سنطرح أنفسنا بديلاً للكل ولسنا تابعين لأحد، ويجب أن نتوصل إلى مشروع نهضة "بجد".