غرفة عمليات "القضاة" في انعقاد دائم بسبب الانتخابات

اكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، والسكرتير العام للنادي، أن نادي القضاة يجري اتصالات مباشرة ومستمرة مع اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، لحل أية مشاكل أو عقبات تواجه القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات، خاصة بعد أن تلقت غرفة العمليات بالنادي شكاوى من القضاة بسبب توزيعهم في أماكن نائية بعيدة عن محل إقامتهم.
وكشف أن القوات المسلحة ستوفر طائرات حربية لنقل القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين تم توزيعهم في محافظات نائية مثل مرسى مطروح والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء للتغلب على هذه المشكلة، وتحديد مواعيد قيام هذه الطائرات، وأن النادي على تواصل مستمر مع اللجنة العليا لتسيير وتوفير وسائل نقل القضاة إلى اللجان الانتخابية وتوفير أماكن إقامة مناسبة.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أخطأت في توزيع بعض القضاة حيث قامت بتوزبع البعض في محافظات نائية لأن أعداد القضاة المقيمين فيها قليلة وليست كافية أو متناسبة مع عدد اللجان، واستعانت اللجنة العليا بأعداد أخرى من القضاة في المحافظات الأخرى لاستيفاء العدد المطلوب في تلك المحافظات النائية، وكان الأولى للجنة أن توزع قضاة في المحافظات النائية من المحافظات القريبة منها، إلا أن بعض القضاة من القاهرة ومحافظات الوجه البحري فوجئوا بتوزيعهم في مرسى مطروح والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء وقنا وعدد من المحافظات النائية.
وأكد "الشريف" أن اللجنة العليا لم تتعمد استبعاد أحد من القضاة، مشيرا إلى أن هناك قضاة لم يشاركوا في الإشراف على الانتخابات لأسباب مختلفة، منها أن البعض منهم تقدم باعتذارات بسبب ظروفه الصحية أو لأسباب أخرى، وأن البعض الآخر لم يدرج في كشوف المشرفين على الانتخابات ليقوم بتسيير الأعمال في المحاكم حتى لا تتوقف خلال فترة الانتخابات، وبعض القضاة الذين لم يشاركوا سيتم الاستعانة بهم كاحتياطي إذا اقتضت الظروف، لافتا إلى أن هناك 13 ألف لجنة في الانتخابات الرئاسية ولا تستوعب كافة أعداد القضاة في جميع الهيئات القضائية.
وقال المتحدث الرسمي لنادي القضاة إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة افتقدت الدقة نوعا ما في توزيعها للقضاة، وأن عملية التوزيع شابها الكثير من الأخطاء وعدم المنطقية ولكنها أمور بسيطة سيتم تجاوزها، ويحمد للجنة أنها بذلت جهودا شاقة واتخذت الضمانات الحقيقية والفعالة والتدابير والاحتياطات اللازمة لعدم تزوير الانتخابات وإهدار إرادة الناخبين، وهو ما يحدث لأول مرة في مصر، سواء بالتغلب على بطاقة التصويت الدوارة، حيث أصبح هناك دفتر يحتوى 100 ورقة وكل ورقة لها مسلسل ولابد من توقيع الناخب في هذا الدفتر.
وشدد "الشريف" على أن القضاة سيتحملوا أية مشقة أو عناء أو متاعب يواجهونها أثناء الانتخابات من أجل أن تخرج الانتخابات الرئاسية في صورة مشرفة وتكون انتخابات نزيهة وشريفة ولمنع تزويرها وإهدار إرادة الشعب وإن كان هناك بعض القصور في عملية توزيعهم، وقال إن القضاة سيتغلبوا على ذلك لأنهم معروفون بالصبر والمثابرة ويؤدون واجب وطني.
وأكد ان غرفة العمليات تواجدت بالنادي من اليوم الاثنين، وتتواصل مع القضاة حتى يستقروا في المحافظات التي سيتولون الإشراف على الانتخابات فيها ويستلموا أوراق الانتخابات وستعمل على حل كافة العقبات التي تواجههم بالتعاون مع اللجنة العليا.
من جانبة قال المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادي قضاة مصر وعضو غرفة عمليات النادي لانتخابات الرئاسة ان غرفة عمليات النادي بدأت من اليوم وفي حالة انعقاد دائم بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه القضاة سواء كان في توزيعهم او اي مشاكل تعترضهم.
واشار عبده ان اللجنة تم تشكيلها من المستشار احمد الزند رئيسا والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي والمستشار احمد قناوي عضوا والمستشار شادي موسي عضوا والمستشار ريمون سمير عضوا والمستشار علاء قنديل عضوا بالاضافة لعدد كبير من الزملاء القضاة.
وقال عبده ان النادي قام بتوفير قطارات للقضاة لنقلهم لاماكن اللجان الفرعية بالمحافظات منها سوهاج وقنا بالاضافة إلى الطائرات التي طلبها النادي من المجلس العسكري وقام بتوفيرها لمحافظات الاقصر واسوان والوادي الجديد.