جنايات بورسعيد تقضي باحالة أوراق 21 متهما في قضية "بورسعيد" إلى المفتي

قضت محكمة جنايات بورسعيد باحالة أوراق 21 متهما في قضية أحداث استاد بورسعيد "المعروفة اعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" الى المفتي. وقررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وبإجماع آراء هيئة المحكمة، إحالة أوراق 21 متهما في قضية أحداث مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي فضيلةالمفتي، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، واستمرار العمل بقرار حظر النشر في القضية، ومطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية تجاه كل من خالف قرار حظر النشر، أيا كان موقعه.
وجاء من بين الذين قضي بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، 10 متهمين محبوسين
احتياطيا على ذمة القضية، و 5 متهمين مخلي سبيلهم على ذمة القضية، و 6 متهمين
هاربين.
وكانت المحكمة قد شهدت منذ الصباح الباكر تشديدات أمنية كثيفة، وحضورا لأسر
الشهداء في مجزرة ستاد بورسعيد، حيث تم السماح لهم بدخول قاعة المحكمة وحضور جلسة
النطق بالحكم، ورددوا الهتافات التي تطاب بالقصاص للشهداء، ودعواتهم لهم بالرحمة
والمغفرة.
فيما احتشدت خارج مقر أكاديمية الشرطة، حيث عقدت الجلسة، العشرات من ألتراس
النادي الأهلي انتظارا لصدور الحكم في القضية، فيما أحاط الهدوء الأجواء خارج
المحكمة قبل وأثناء فترة النطق بالحكم.
وقد حضر إلى الجلسة المتهمون التسعة من ضباط الشرطة وكبار القيادات الأمنية في
محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن
المركزي) وأودعوا قفص الاتهام، حيث كانت النيابة قد نسبت إليهم اتهامات بتسهيل
دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم - كل فيما يخصه -
عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن
العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.