مصادر: الرئاسة لن تستبدل الشرطة بالجيش للحفاظ على شرعيتها

قالت مصادر مطلعة ل «الصباح» إن رئاسة الجمهورية تحاول السيطرة على أحداث الغضب والاضطراب التى تشهدها محافظة بورسعيد خلال الفترة الجارية، ونفت ما تردد خلال اليومين الماضيين من استدعاء الرئاسة لقوات الجيش الثانى لتحل محل الشرطة المدنية، مؤكدة أن الرئاسة لن تسمح بانسحاب قوات الشرطة المدنية من مديرية أمن بورسعيد ومختلف أقسام الشرطة، وترفضه بالأساس لأن تسلم الجيش مقاليد محافظة بورسعيد، هاجس وسيناريو تخشى منه الرئاسة، لأنه سيكون بداية النهاية للنظام القائم، ويعيد إنتاج الموجة الثانية من الثورة.
وأشارت المصادر إلى تصريحات المستشار محمد فؤاد جادالله ل«عمرو الليثى»، التى أوضح فيها أن ما يتردد عن توكيلات للفريق أول عبدالفتاح السيسى أو نزول الجيش لبورسعيد، لا يساوى الحبر الذى كتب به، مؤكدا أن الشرعية الدستورية تحدد دور الجيش، ونوه بأن الولايات الأمريكية والاتحاد الأوروبى لن يسمحا بحكم عسكرى يحل محل الحكم المدنى الشرعى المنتخب بحسب تعبيره، فيما لم يبد رأيه من نزول الجيش يوم 28 يناير 2011 وانضمامه لشرعية الثورة، ورغبة الشعب على حساب الدستور والرئيس الشرعى للبلاد، بحسب المصادر.
من جانبه، أكد اللواء عادل المرسى، رئيس القضاء العسكرى الأسبق وعضو مجلس الشورى حاليا، أن دور القوات المسلحة فى بورسعيد، حاليا، وفى المحافظات التى تشهد اضطرابات، قاصرة على معاونة الشرطة فقط، منوها بأن هناك قانونا جديدا سمح لرئيس الجمهورية بدعوة الجيش «لمعاونة» الشرطة ولا دخل لوجود القوات بحالة طوارئ، كما أن تكليف الرئاسة بهذا الدور لتأمين المنشآت، كان مقصورا فيما مضى على تأمين الانتخابات، لكن الآن يحق للرئيس أن يستدعيها وفق ماتقتضيه الضرورة.
وقال «المرسى» إن الجيش معنى بالأساس بأمن وسلامة الوطن على الحدود، وأكد أن قيادات القوات المسلحة ذاتها ترفض أن تحل مكان الشرطة، بل تساندها متحملة أعباء إضافية فى ذلك، جنبا إلى جنب مع دورها فى تأمين الحدود وحفظ الأمن القومى.
فيما أكد مصدر عسكرى بالجيش الثانى الميدانى، أن القوات المسلحة تتولى حماية المنشآت الحيوية بعدما فقدت عناصر وزارة الداخلية السيطرة على الموقف فى المدينة، وحماية المنشآت والأهداف الحيوية المهمة.