"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بوضع قواعد للتقاضي في حرية الرأي والتعبير

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من التحقيق الذي أجري أمس الثلاثاء الموافق 19 فبراير لعام 2013 مع الدكتور يوسف زيدان في سراي نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 686 لسنة 2010 أمن دولة عليا بسبب كتابه "اللاهوت العربي"، والتي أمهلته شهرا للرد على الاتهامات الموجهة إليه.
ورأت المنظمة في بيان لها اليوم أن ارتفاع وتيرة قضايا الحسبة في مصر في الفترة يحمل مخاوف كثيرة للغاية من العصف بحرية الرأي والتعبير والإعلام في مصر، حيث أن استمرار مثل هذه القضايا يهدد مستقبل حرية الرأي والتعبير بقوة.
وشددت المنظمة على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، لمنع صدور مثل هذه الأحكام في المستقبل، وتطالب بضرورة وضع قواعد منظمه للجوء المواطنين للتقاضي في مثل تلك الحالات بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتعود وقائع هذه القضية إلى منتصف عام 2010 حينما صدر كتاب "اللاهوت العربي" للكاتب يوسف زيدان، ورفضه مجمع البحوث الإسلامية وقدم مذكرة إلى نيابة أمن الدولة العليا باتهام زيدان بازدراء الأديان، ولكن لم يتم تحريك القضية منذ هذا التاريخ حتى الآن.
من جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن حرية الرأي والتعبير هو مبدأ أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن القوانين الحالية لا تهدف إلا للسيطرة على أجهزة الإعلام والنشر والحياة الفكرية بما يؤدي إلى سيادة الرأي الواحد ومصادرة الأفكار والآراء المختلفة، حيث يصادر خلالها أي فكر بحجة ازدراء الأديان، وبالتالي يجب التخلص من تلك القوانين التي تجعل من أولئك المسئولين يتحكمون في الفكر الديني بما يخالف حرية الرأي والتعبير دون مبررات.
وأضاف أبو سعده أن مثل هذه القضايا لا يجب حلها أمام ساحات المحاكم وإنما بالحوار والجدل الموضوعي، داعيا كافة مؤسسات المجتمع وقواه الحية أن تتضافر جهودها في إدانة واستنكار محاولات البعض فرض وصايتهم الدينية والتصورات المُعتقدية على المجتمع، والتأكيد على موقفها إزاء ضرورة كفالة حق كل فرد في التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية واحترام حرية العقيدة لكل مواطن في المجتمع.