أكد الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي العام علي أن ما قامت به المحكمة الدستورية العليا من رفض لقانون الانتخابات البرلمانية الصادر عن مجلس الشوري هو سابقة دستورية خطيرة لا تحتاج الي ثمة تأويل أو تاصيل. وأشار سلامة إلي أن القرار يعد حصريا ولآول مرة في تاريخ المحكمة العليا المصرية منذ انشائها عام 1969 و المحكمة الدستورية العليا منذ انشائها عام1979 حيث تقوم الدستورية العليا بالحكم ببطلان 5 مواد في قانون واحد صدر عن المجلس التشريعي في البلاد مضيفا أن المحكمة قد تكون بمنطوقها اليوم تدليلا واضحا علي انه ليس من ثمة مجلس تشريعي حقيقي في البلاد . وتابع سلامة أن مجلس الشوري الحالي الذي يرأسه أحد المحامين واللجنة التأسيسية التي رأسها الغرياني وضعا مصر أمام الكارثة الأكبر فيما نشاهده اليوم أن أول مجلس برلماني منتخب تحت مسمي مجلس النواب سيعكف علي تعديل الدستور ومن ثم سيكون الدستور بمثابة أسرع دستور يعدل في تاريخ البشرية و وأستنكر سلامة غياب الدور المنوط به من جانب وسائل الاعلام التي أغفلت الحديث عن تبعات هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية وعما سيحدث إذا خرج علينا مجلس منتخب يعدل في دستور استفتي عليه بارادة شعبية.