رفع قطاع الكهرباء معدلات إنتاج الطاقة من السد العالي والمحطات المائية الأخرى للحد الأقصى بالتعاون مع وزارة الري لتعويض تناقص إنتاج المحطات الحرارية التي تعاني من ضعف ضغط الغاز، واحتياطيات الوقود البديل وتوقف عدد من وحداتها، إذ بلغ إنتاج وحدات محطة السد العالي 175 ميجاوات لكل وحدة من الوحدات العشر نتيجة لوصول معدلات تصرفات مياه النيل إلى 140 مليون متر مكعب يومياً. وأكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء، اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار انقطاع التيار الذي شهدته محافظات جنوبالوادي، وأن أعمال التطوير الجارية بمحطة السد العالي لا تؤثر في برامج الاستفادة القصوى من كل قطرة ماء يتم تصريفها للري، حيث تتم أعمال التطوير في الوحدات الاحتياطية الغير عاملة وبالتناوب لمدة 3 شهور للوحدة، وأن المشروع الحالي الذي يستهدف تطوير منظمات السرعة ودوائر الوقاية والتحكم ينتهي عام 2014 وبتكلفة 20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني. وأوضح الوزير أن أعمال التطوير بدأت في السد العالي بداية هذا الشهر للوحدتين 7 و8 وأن أعمال تطوير محطة أسوان 1 بدأت شهر سبتمبر الماضي وأنه جاري حالياً تنفيذ مشروع محطة توليد قناطر أسيوط بطاقة 34 ميجاوات، واستكمال دراسات إحياء مشروع الضخ والتخزين بجبل الجلالة بالسويس بطاقة 650 ميجاوات في إطار تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المنتجات البترولية . من جانبه قال المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر بأنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين الشبكة من أعمال التطوير الجارية بالسد العالي، وإبلاغ المسئولين بتوصيات اللجنة الفنية التي تم تشكيلها، وأن كافة الأجهزة الأوتوماتيكية واليدوية للتحكم، تعمل بكفاءة عالية، وأن العمل اليدوي يتم عند تذبذب التيار وعدم تحميل الوحدات لأكثر من قدراتها والحمل الأقصى.