القضاء الإداري يحدد 10 فبراير لتحديد إمكانية وقف انتخابات الصحفيين

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 10 فبراير القادم ميعادا للحكم في الدعوى، التي أقامها "علي أيوب"، المحامي، بصفته وكيلاً عن الصحفي "طارق درويش"، عضو نقابة الصحفيين، ضد "ممدوح الولي"، نقيب الصحفيين، بصفتهم، طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء، والمقرر بدايتها بفتح باب الترشيح يوم السبت، الموافق 2 فبراير القادم.
قالت الدعوى- التي حملت رقم 22253 لسنة 67 قضائية- "إن صاحب الدعوى قد فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة مضمونه: "نص القرار 105 الذي أكد على بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة "إبراهيم أبو كيله وحاتم زكريا وأسامة داوود وجمال عبد الرحيم"، مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجرائها لتعلن اللجنة المشرفة على عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم في جدول نقابة الصحفيين، عن بدء إجراء الانتخابات على مقعد النقيب، و6 من أعضاء المجلس على أن يبدأ فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 فبراير.
قالت الدعوى: "إنه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية، حتى يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية، وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم، ومنها حل مشاكل صحفي المعارضة الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف، وقطع المجلس الحالي على نفسه عهودًا بالتدخل لدى أجهزة الدولة وتوزيعهم على باقي المؤسسات الصحفية القومية أسوة بزملاء آخرين، تم نقلهم بالفعل إلى الشركة القومية للتوزيع وهي إحدى المؤسسات الصحفية القومية".
وأكدت الدعوى، أن من ضمن الوعود التي لم يتم تنفيذها هي مدينة السادس من أكتوبر، وتأجير أدوار النقابة واستغلالها استثماريًا لزيادة موارد النقابة، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد وتعديل قانون صحافه جديد وتعديل قانون النقابة الحالي ليواكبا التغييرات الحالية.