إجراءات استثنائية جديدة لحل مشاكل مصابي وأهالي شهداء الثورة

عقدت محافظة دمياط مؤتمراً موسعاً بقصر ثقافة دمياط لمناقشة مشاكل أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير بحضور الأستاذ خالد بدوي أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمهندس ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد والعقيد عماد عبد المولى المستشار العسكري للمحافظة ، وقد إتسم المؤتمر بحضور جميع أسر ومصابى الثورة وتناول كافة القضايا والمشكلات التي تهم مصابي وأسر الشهداء.
واشار اللواء / ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد الي أنه لولا تضحياتهم ما كانت الثورة التى يعلو فيها صوت المواطن وأننا نتشرف جميعاً بوجودنا وسط هؤلاء الشباب الذين ضحوا من أجل مصرنا الغالية ، كما نقل تحيات اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط وأنه لولا إرتباطه بالاجتماع مع وزير المرافق لكان حاضراً .
كما تحدث خالد بدوي مؤكداً بأن هناك إجراءات استثنائية جديدة وسياسات إيجابية تجاه مصابي وأهالي الشهداء بعد أن أصبح هناك مجلساً قومياً لرعاية مصابي وشهداء الثورة . وأن المجلس يسابق الزمن في سبيل تلبية الاحتياجات والمطالبات العلاجية والمالية المستحقة لهم بناءً على التقارير الطبية التي تحدد نسبة العجز وأنه بناءً على موافقة د.هشام قنديل رئيس الوزراء بتسهيل الخدمة العلاجية للمصابين فى جميع المستشفيات حكومية أو جامعية على أن يتولى المجلس القومي نفقات العلاج ، كما تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم و التعليم العالي على إعفاء أسر الشهداء والمصابين من نفقات التعليم وأية أعباء إضافية ، كما أن هناك قراراً من رئيس الجمهورية بمنح معاش استثنائي للمصابين جميعاً ممن لم يحصلوا على وظيفة أو معاش .
كما أضاف خالد بدوي أمين عام المجلس بأنه قد صدر عدد 4200 خطاب تسلم وظيفه للمصابين ولمن يتنازل عن الوظيفة عليه تسليم خطاب العمل ليحصل على معاش . كما حصل المجلس على منح المصابين بالعجز الكلي شقة على مستوى المحافظات بشرط تقرير القومسيون ذلك .
وقد دارت المناقشات وتوجيه الأسئلة من المصابين وأسر الشهداء وأجاب خالد بدوي بأنه من لديه مستندات داله على قيامه بنف قات علاجية خاصة عليه التقدم للمجلس القومي وإدارة مصابي الثورة بالمحافظة لعمل التحريات وصرفها بالكامل ،
وفي طلب جماعي لمصابي العيون بإعادة العرض على القومسيون الطبي لتقرير العلاج اللازم ونسبة العجز وافق خالد بدوي على عرض جميع المصابين على القومسيون الطبي .
كما أكد موافقة الجهاز المركزي على حفظ الوظيفة للمصابين لحين بلوغ السن القانونية لاستلامها ، كما وعد برفع مشكلة تفاوت المرتبات بالنسبة للوظائف بجهات العمل المختلفة .