لجنة إستقلال الصحافة تدين أشكال العنف والعنف المضاد وتؤكد حق التظاهر السلمى

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن أسفها لما يتعرض له المصريون على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم واعمالهم ، من عمليات اعتداء صارخ ، وتحد سافر للقوانين المحلية والدولية ، من قبل رجال السلطة ، سواء من كانوا فى حكم البلاد ، او من يعاونونهم من بطانة السوء .
وأدانت اللجنة كافة اشكال العنف ، والعنف المضاد ، سواء كان بالاعتداء على المنشآت ، او الافراد ، او الحريات ، او الحقوق العامة ، او الخاصة ، مؤكدة فى ذات الوقت على حق المواطن فى حرية الرأى ، فيما يجرى فى بلاده ، ومايتم تطبيقه من سياسات ، والتعبير عن ذلك كله بالوسائل المشروعة ، وفقا للقانون والمواثيق الدولية.
وحذرت اللجنة من استمرار الهجوم المنظم على المواطنين بشكل عام ، والاعلاميين بشكل خاص ، والتربص بهم افرادا وجماعات ، والاعتماد على سياسة ترهيب الاعلاميين ، من صحفيين ومقدمى برامج عبر القنوات المختلفة دون اى سند من القانون ، او مواثيق الشرف الصحفى ، وأدانت اللجنة وبشكل واضح احالة الصحفيين والاعلاميين للتحقيق تحت مزاعم ومبررات لاسند لها ولا صحة قانونية لاجراءاتها ، محذرة من الاستمرار فى تلك السياسة على المجتمع باكمله.
وأعربت عن استقلال الصحافة فى بيان لها اليوم عن تضامنها الكامل مع الصحفيين فى كافة المؤسسات ، والاعلاميين فى كل الوسائل المرئية والمسموعة ، ضد الاحالة غير القانونية ، او التعسفية للتحقيق ، دون الاستناد الى صحيح القانون ، مؤكدة حقها فى اتخاذ كافة الاجراءات ضد كل من يخالف القانون ، او يعتمد سياسة الترهيب دون وجه حق.
ودعت اللجنة الحكومة اعمال القانون واعلاء سيادته ، وكفالة حقوق المواطنين ، حتى لا تتحول البلاد ، بفعل فاعل ، الى غابة يأكل فيها القوى الضعيف.
من جانبه اكد بشير العدل مقرر اللجنة ، ان هناك حالة من الاستهداف للصحفيين والاعلاميين بشكل واضح ، باعتبارهم اصحاب الرأى وقادة التنوير فى المجتمع ، واداة تبصير المواطنين بحقائق الامور ، خاصة وان الكثيرين يعتمدون على وسائل الاعلام ، بعد ان حرمتهم الاوضاع التى تشهدها البلاد عن اى مشاركة ، وقد بدأت تلك الحالة بهجوم منظم على وسائل الصحفيين والاعلاميين ، من جانب قيادات ترى فى نفسها انها التى تحكم البلاد بالفعل ، ووجهت لهم اتهامات هم منها براء.