رسميا..الجماعة الإسلامية بالمنيا تدعو لتطبيق مبادئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أصدرت الجماعة الإسلامية بالمنيا بيانا رسميا دعت فيه الشعب المصرى إلى إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وذلك بسرعة القبض على أى شخص ملثم يتعمد إخفاء وجهه وتسليمه لأقرب قسم للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ودعت الجماعة الإسلامية جموع الشعب المصرى إلى التكاتف والتلاحم والوقوف صفا أمام المخربين والدفاع عن منشآت الدولة والممتلكات الخاصة وتهيب الجماعة الإسلامية بأجهزة التحقيق القضائية سرعة انتهاء التحقيقات مع المقبوض عليهم وإعلان أسماء المتورطين والممولين لحملات التخريب والتدمير مهما كان انتماؤهم الحزبى أو السياسى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بقاعة مسجد الرحمن بالمنيا بحضور ممثلين عن حزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الدكتور / مينا ناجي ، وممثل نقابة الصيادلة / الدكتور أحمد عليوة ، وممثل / نقابة الأطباء الدكتور / أسامة مخلوف , وممثلو حزب التحالف الاشتراكي وحزب الدستور وحركة 6 ابريل وحركة شباب ثورة 25 يناير حمدي سابق عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة والشيخ رجب حسن مسئول الجماعة الاسلامية بالمنيا والدكتور جمال الهلالي امين حزب البناء والتنمية بالمنيا واحمد عبد السلام ممثلا عن حزب الوسط.
وأكد البيان إن الجماعة الإسلامية بمصر وقد آلمها وأحزنها العنف الممنهج الذى انتشر فى بعض محافظات مصر على مدار الأيام الماضية والذى أدى إلى مقتل العشرات من المصريين ونهب الأموال وتخريب عمدى للمنشآت العامة والخاصة وانتهاك الأعراض وضرب استقرار البلاد وقد نسبت هذه الأعمال الإجرامية كما هو معلوم ومنشور لعصابات إجرامية تسمى البلاك بلوك فإننا نعلن لجماهير الشعب المصرى الحبيب الآتي :
تدين الجماعة الإسلامية وترفض كل أشكال العنف والتخريب والتى اتخذت من الاحتفال بثورة يناير العظيمة غطاء لها وهى منها برئية إذ عرفت ثورة يناير بأنها ثورة السلم والأمان وإن الجماعة الإسلامية وإن كانت أعلنت من قبل أنها لن تشارك فى النزول للشوارع والميادين فى ذكرى احتفالات الثورة منعا لأى احتكاكات أو مصادمات فإنها تدعو اليوم جموع الشعب المصرى إلى سرعة تشكيل لجان شعبية بالتعاون مع أجهزة الشرطة المعنية للتصدى لعصابات التدمير والتخريب والجماعة الإسلامية تثمن وتقدر كل المبادرات التى تهدف إلى وقف العنف ولكنها ترفض وبشدة الالتفاف على الإرادة الشعبية ونتائج الاستفتاء أو الزج بالقضاء فى المعارك السياسية عبر المطالبة بعزل النائب العام.