أزمة الأسمدة تشتغل بالمنوفية ولجان شعبية لمواجهة السوق السوداء

تشهد محافظة المنوفية في هذه الآونة أزمة كبيرة فى كميات الأسمدة بالمحافظة وخاصة مع إحتياج محصول القمح الشتوى لكميات إضافية حيث تكمن الازمة فى عدم كفاية الحصة المخصصة من الاسمدة بالجمعيات الزراعية لمساحات الأراضى المنزرعة وإضطرار الفلاحين للجوء لسوق السوداء لشراء حصة إضافية بأضعاف ثمنها حتى وصل سعر الشيكارة فى السوق السوداء ب 190 جنيه لليوريا و180 جنيه لنترات فى حين أنها 70 جنيه فى الجمعيات الزراعية .
وأكد السيد الصفطى مدير عام الغرف التجارية بالمنوفية أن مسئولية إرتفاع اسعار الاسمدة تقع على بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية نظرا لاحتكارهم عملية التوزيع مشيرا إلى أن السوق يعانى من نقص في المعروض من جانب جهات التوزيع الرئيسية ممثلة في بنك التنمية الزراعي والتعاونيات، مضيفا أنهما يغطيان نحو 50% من أنحاء الجمهورية فيما يغطى القطاع الخاص النسبة الباقية بالاستيراد.
ومن جانبه أعلن سعيد العزب نقيب فلاحى مصر بالمنوفية أن النقابة انتهت من تشكيل لجان شعبية بجميع مراكز المحافظة لمراقبة توزيع الأسمدة على الفلاحيين حتى تتحقق العدالة فى التوزيع مشيرا أن النقابة قامت بحصر حقيقى للأراضى الزراعية وكميات الأسمدة الواردة من الوزارة وذلك لمعرفة الكميات المتسربه ونسبة العجز فيها .
وأكد العزب أن النقابة تتواصل بشكل مباشر مع فلاحى المنوفية من خلال الزيارات الميدانية لحقولهم وزيارة الجمعيات الزراعية بالاضافة الى المؤتمرات التى تنظمها النقابة وكان اخرها منذ شهر بحضور ما يقرب من 500 فلاح التقوا خلالها بمحمود يوسف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى ليجيب على تساؤلات الفلاحين حول قرار رئيس الجمهورية لإسقاط ديون الفلاحيين وغيرها من طلبات الفلاحين فى المنوفية.
فيما أكد الدكتور احمد عبد المنعم حبليزة وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أن المديرية قامت بصرف ما يزيد عن 80 % من حصة الأسمدة المقررة لمحصول القمح فى المنوفية مشيرا إلى توجيه دعم خاص لمنطقة مركزى الشهداء وتلا ب450 طن زيادة عن حصتهم بسبب المساحات الكبيرة المنزرعة بمحصول البطاطس بالناحية وتحتاج كميات أكبر من الاسمدة.
وأضاف حبليزة أنه لا توجد شكاوى جماعية من نقص الأسمدة فى أى من مراكز المحافظة مؤكدا أن الشكاوى حالات فردية ويتم حلها بمجرد المعاينة لمساحة الارض المنزرعة وتقيم مدى إحتياجها للاسمدة.
وأشار حبليزة إلى أن مديرية الزراعة قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة كميات الأسمدة الواردة من المصانع ومتابعة وصولها الي مخازن الجمعيات الزراعية لضمان سلامتها ووصولها لمستحقيها .
وأكد حبليزة على صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية بناء علي المساحات المنزرعة من واقع المعاينة الفعلية للقائم الفعلي بالزراعة ولو لم يكن مالكا أو حائزا للمساحة المنزرعة, ويتم الصرف للخضار الشتوي بالمعاينة علي الطبيعة وحسب المتاح بحد ادني 50% من الاحتياجات .