أزمة أسمدة بالمنوفية.. ولجان شعبية لمواجهة السوق السوداء

تشهد محافظة المنوفية في هذه الآونة أزمة كبيرة في كميات الأسمدة بالمحافظة وخاصة مع إحتياج محصول القمح الشتوي لكميات إضافية
حيث تكمن الازمة في عدم كفاية الحصة المخصصة من الاسمدة بالجمعيات الزراعية لمساحات الأراضي المزروعة واضطرار الفلاحين للجوء للسوق السوداء لشراء حصة إضافية بأضعاف ثمنها حتي وصل سعر الشيكارة في السوق السوداء ل‏190‏ جنيها لليوريا و‏180‏ جنيها للنترات في حين أن سعرها‏70‏ جنيها في الجمعيات الزراعية‏.‏
وأكد السيد الصفطي مدير عام الغرف التجارية بالمنوفية أن مسئولية ارتفاع اسعار الاسمدة تقع علي بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية نظرا لاحتكارها عملية التوزيع مشيرا إلي أن السوق تعاني من نقص في المعروض من جانب جهات التوزيع الرئيسية ممثلة في بنك التنمية الزراعي والتعاونيات‏,‏ مضيفا أنهما يغطيان نحو‏50%‏ من أنحاء الجمهورية فيما يغطي القطاع الخاص النسبة الباقية بالاستيراد‏.‏
من جانبه أعلن سعيد العزب نقيب فلاحي مصر بالمنوفية أن النقابة انتهت من تشكيل لجان شعبية بجميع مراكز المحافظة لمراقبة توزيع الأسمدة علي الفلاحين حتي تتحقق العدالة في التوزيع مشيرا أن النقابة قامت بحصر حقيقي للأراضي الزراعية وكميات الأسمدة الواردة من الوزارة وذلك لمعرفة الكميات المتسربة ونسبة العجز فيها‏.‏
وأكد العزب أن النقابة تتواصل بشكل مباشر مع فلاحي المنوفية من خلال الزيارات الميدانية لحقولهم وزيارة الجمعيات الزراعية بالاضافة الي المؤتمرات التي تنظمها النقابة وكان آخرها منذ شهر بحضور ما يقرب من‏500‏ فلاح التقوا خلالها بمحمود يوسف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ليجيب عن تساؤلات الفلاحين حول قرار رئيس الجمهورية لإسقاط ديون الفلاحين وغيرها من طلبات الفلاحين في المنوفية‏.‏
فيما أكد الدكتور احمد عبد المنعم حبليزة وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أن المديرية قامت بصرف ما يزيد علي‏80%‏ من حصة الأسمدة المقررة لمحصول القمح في المنوفية مشيرا إلي توجيه دعم خاص لمنطقة مركزي الشهداء وتلا ب‏450‏ طنا زيادة علي حصتهم بسبب المساحات الكبيرة المزروعة بمحصول البطاطس بالناحية وتحتاج كميات أكبر من الاسمدة‏.‏
وأضاف أنه لا توجد شكاوي جماعية من نقص الأسمدة في أي من مراكز المحافظة مؤكدا أن الشكاوي حالات فردية ويتم حلها بمجرد المعاينة لمساحة الارض المزروعة وتقييم مدي احتياجها للاسمدة‏.‏
وأشار إلي أن مديرية الزراعة قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة كميات الأسمدة الواردة من المصانع ومتابعة وصولها الي مخازن الجمعيات الزراعية لضمان سلامتها ووصولها لمستحقيها‏.‏
وأكد صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية بناء علي المساحات المزروعة من واقع المعاينة الفعلية للقائم الفعلي بالزراعة ولو لم يكن مالكا أو حائزا للمساحة المزروعة‏,‏ ويتم الصرف للخضار الشتوي بالمعاينة علي الطبيعة وحسب المتاح بحد ادني‏50%‏ من الاحتياجات‏.‏

رابط دائم :