"ايتيدا" توقع بروتوكولات تعاون لتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني

شهد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أمس ثلاث بروتوكولات للتعاون المشترك تقوم من خلالها الهيئة بتقديم الدعم الإداري والفني لثلاثة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عام كامل.
تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات طبقا لبنود هذه الاتفاقيات بدعم وتنفيذ المشروعات الخاصة بتسويق منتجات الشركات أعضاء الجمعيات وتأهيلهم محلياً ودولياً لمواجهة المنافسة العالمية ودفع صادراتهم إلى الأسواق الدولية، ودعم برامج تهدف لمشاركة الشركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات فى بعثات تجارية للأسواق المستهدفة. كما تشمل البرامج أنشطة محلية ترويجية للصناعة فى محافظات مصر المختلفة.
وفي هذا الصدد أشار المهندس عاطف حلمي الى أهمية وضع إطار مؤسسي لكي تعمل من خلاله منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا القطاع، مشددا في ذات الوقت على أن الوزارة تقدم كامل دعمها لهذه المنظمات باعتبارهم أعضاء فاعلين ويمثلون الامتداد الرسمي وغير الرسمي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال، ومنوها إلى أننا لدينا تحديات كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن القطاع بما لديه من مقومات لا يزال قادر على زيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أننا نبني على انجازات من سبقونا من قيادات، ولدينا أفكار جديدة سيتم تفعيلها على وجه السرعة حتى يتم بلورتها في صورة مشاريع جديدة تخدم كافة الأطراف وتصب في صالح الجميع.
وصرح المهندس ياسر القاضي بأن المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال اتفاقيات التعاون هى برامج لتنمية الطلب المحلي تستهدف شركات القطاع التي استفادت من برامج الدعم المقدمة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدءًا بالتوجه نحو قطاع التصنيع الذي يستخدم أغلب تلك التطبيقات المطورة في كل تخصصاته، وذلك فضلا عن التطبيقات التقليدية مثل: مراقبة الوقت، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة والبيع وإدارة علاقات العملاء.
يشار إلى أن برنامج دعم المؤسسات الأهلية بالهيئة يأتي فى إطار سياسة وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى دعم الكيانات الأهلية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصبح شريك قوى في فتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة بالقطاع، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وزيادة معدلات التصديرية للشركات المصرية، والمساعدة على خلق أسواق وفرص جديدة محليا ودوليا، وتنمية الطلب المحلي علي المنتج المصري، ورفع كفاءة العاملين بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات سواءً بالمؤسسات الأهلية أو بالشركات أعضائها.