*قاسم: هناك تقصير بالغ من الرئاسة فى مواجهة «المخربين» بدأت فتاوى قتل المتظاهرين عبر صفحات تابعة لحركات إسلامية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تطالب بقتل المتظاهرين باعتبارهم خارجين على الحاكم وأنهم «آثمون» شرعا، استمرارا لفتوى «قتل متظاهرى 24 أغسطس» والتى طالب فيها هاشم إسلام، عضو لجنة الفتاوى بالأزهر بقتل المتظاهرين، قبل أن يتراجع عنها قائلا إنه كان يقصد «الخروج بالسلاح» ثم ما لبث أن أصدر الأزهر بيانا تبرأ فيه من عضويته بلجنة الفتوى، ورغم ذلك لم يختلف الحال كثيرًا فى فتاوى الإسلاميين الذين رأوا أن المظاهرات ضد الرئيس مرسى، بمثابة خروج على الحاكم وتعد إثما يعاقب من اقترفه. أسامة قاسم القيادى، فى تنظيم الجهاد قال إن القيادة السياسية قصرت فى حسم القضايا وتركت للإعلام «المأجور» الأمر يتصرف فيه كيفما شاء، ويغرر بالشباب ويضع المفاهيم ويغرسها فى عقول الشباب بالشكل الذى يراه، ما دفعه للانسياق وراء هذه الدعاوى وتم تجنيدهم ضد النظام للخروج على الشرعية فى «تقصير بالغ وفاحش ومتهاون من الرئاسة مع الإعلام»، مضيفًا: «نبهنا الرئاسة لهذا الخطر إلا أنه لم تتم الاستجابة بأى شكل من الأشكال، ما أوصل إلى هذا الحجم، والخطوات المفترض اتخاذها ضد هؤلاء المتظاهرين هى الدفع بالتهديد ثم بالقنابل المسيلة للدموع، ثم إحداث الإصابات التى تمنعهم من التخريب ويطبق عليهم حكم الصائل الذي يصول عليك ليضرك». لم يختلف كثيرا القيادى بالجماعة الإسلامية، صالح جاهين، والذى قال: «إذا كان الخروج مسلحا فيجب قتلهم فورا، وليس المظاهرات خاصة، خاصة أننا نستطيع حشد أضعاف هذه الأعداد، وأكثر من 50 ضعفهم، كما أن المظاهرات تعد آلية من آليات الديمقراطية للتعبير عن الرأى إلا أن هذا لا يجوز شرعا ولا يجوز حشد مظاهرات تؤيد عصيان الحكام». القيادى بتنظيم الجهاد علاء شتا أكد أنه حتى هذا التوقيت تسير الأمور وفق معايير الديمقراطية التى اختارها الشعب، خاصة أن هناك حاكما جاء عن طريق الصندوق بلا تزوير، لذا من خرج عليه «يأثم» لأنه من المعروف يقينا أن هذا الحاكم أجمعت عليه أكثرية الأمة لأنها لم ولن تتفق على رأى واحد، ويعاقب إذا خرج عليه أى شخص، ومن لبس عليه الأمر أو تم خداعه واستقر فى يقينه أن هذا الحاكم جاء بالتزوير يسمى فى حكم الشريعة «متأول» وعليه أن يتأكد، وإن لم يتأكد عليه خلع الحاكم لا بالقوة ولكن بالشرعية لأن الخروج بالسلاح يترتب عليه مفسدة كبرى و«درء المفاسد مقدم على جلب المنافع والخروج بالسلاح سيؤدى لمزيد من الدماء والضحايا». أحمد الأنصارى، العضو السابق فى تنظيم القاعدة، قال: «يجب تطبيق حد الحرابة على الذين قطعوا وأشعلوا النيران فى المؤسسات العامة، إلا أن مرسى لا يعد حاكمًا شرعيا لأنه لا يطبق الشرع فضلا عن أنهم مرتزقة وعملاء أمن الدولة، وليسوا مجرد مجموعة متظاهرين تحالفوا بشكل عشوائى».