الشرطة فى 25 يناير تخسر عيدها وتفقد هيبتها ..ضباط الداخلية.. جلادون وضحايا

اعتصامات.. محاكمات.. وتأهب.. وعيد منزوع الفرحة
الثورة خطفت العيد من الشرطة.. والفرحة غابت عن الطرفين
فى مثل هذا اليوم كانت الحياة تتوقف ولا نسمع فى الشوارع إلا همسا ليس بسبب أن يوم 25 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة بل لأن موكب الرئيس مبارك يتحرك من أدنى القاهرة حيث قصر العروبة إلى أقصاها حيث أكادمية مبارك للأمن بالتجمع التى تشهد الاحتفالات.
وللأمانة لا أحد ينكر تاريخ الشرطة المصرية المشرف أيام احتلال الإنجليز لمصر ودورها الوطنى وكفاحها ضد المحتل عندما وصلت قمة التوتر بين مصر وبريطانيا إلى حد مرتفع، عندما اشتدت أعمال التخريب، والأنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم فى منطقة القنال ، وكانت الخسائر البريطانية إثر هذه العمليات فادحة ، خاصة فى الفترة الأولى، وكذلك أدى انسحاب العمال المصريين من العمل فى معسكرات الإنجليز إلى وضع القوات البريطانية فى منطقة القناة فى حرج شديد، وحينما أعلنت الحكومة عن فتح مكاتب لتسجيل أسماء عمال المعسكرات الراغبين فى ترك عملهم مساهمة فى الكفاح الوطنى سجل 91572 عاملا أسماءهم فى شهر ونصف الشهر .
كما توقف المتعهدون عن توريد الخضراوات واللحوم والمستلزمات الأخرى الضرورية لإعاشة 80 ألف جندى وضابط بريطانى، وفى صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952 استدعى القائد البريطانى بمنطقة القناة «البريجادير أكسهام» ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارًا بأن تسلم قوات البوليس المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وتخلى دار المحافظة، وترحل إلى القاهرة بدعوى أنها مركز اختباء الفدائيين المصريين المكافحين ضد قواتهم فى منطقة القنال.
رفضت المحافظة الإنذار البريطانى وأبلغته إلى وزير الداخلية «فؤاد سراج الدين» الذى أقر موقفها، وطلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام، فقامت القوات والدبابات والعربات المصفحة البريطانية بمحاصرة قسم بوليس الإسماعيلية لنفس الدعوى بعد أن أرسلت إنذارا لمأمور قسم الشرطة تطالبه بتسليم أسلحة جنوده وعساكره، غير أن ضباط وجنود البوليس رفضوا قبول هذا الإنذار، ووجهت دباباتهم مدافعها وأطلق البريطانيون نيران قنابلهم بشكل مركز وبشع بدون توقف ولمدة زادت على الساعة الكاملة، ولم تكن قوات البوليس مسلحة بشىء سوى البنادق العادية القديمة، وقبل غروب شمس ذلك اليوم حاصر مبنى قسم البوليس ومبنى المحافظة فى الإسماعيلية سبعة آلاف جندى بريطانى مزودين بالأسلحة، تدعمهم دباباتهم وعرباتهم المصفحة ومدافع الميدان، بينما كان عدد الجنود المصريين المحاصرين لا يزيد على ثمانمائة فى الثكنات وثمانين فى المحافظة، لا يحملون غير البنادق.
واستخدم البريطانيون كل ما معهم من الأسلحة فى قصف مبنى المحافظة، ومع ذلك قاوم الجنود المصريون واستمروا يقاومون، ولم تتوقف هذه المجزرة حتى نفدت آخر طلقة معهم بعد ساعتين من القتال، سقط منهم خلالهما 50 شهيدًا و80 جريحا، وهم جميع أفراد جنود وضباط قوة الشرطة التى كانت تتمركز فى مبنى القسم، وأصيب نحو سبعين آخرين، هذا بخلاف عدد آخر من المدنيين، وأسر من بقى منهم. استقبل المصريون تلك الأنباء بالغضب والسخط، وخرجت المظاهرات العارمة فى القاهرة، واشترك جنود الشرطة مع طلاب الجامعة فى مظاهراتهم فى صباح السبت 26 من يناير1952.
ومن وقتها وهو تاريخ يحتفل به المجتمع المصرى افتخارا بقوة جنوده وحماة الوطن، وفى عام 2009 قرر الرئيس «المخلوع » اعتبار هذا اليوم إجازة رسمية.
الداخلية تستعين بصديق
إخلاء مخازن الأسلحة بالأقسام .. و قوات قتالية وشرطة جوية لتأمين المظاهرات
فى الداخلية الحالة «ج» إلغاء الإجازات.. لاراحات.. الجميع متأهب بداية من الوزير حتى أصغر خفير تحسبا لاندلاع ثورة جديدة وتجدد أعمال عنف، قد تهدد الأمن القومى فى ظل عدم تحقيق أى مطلب من مطالب الثورة حتى الآن.
وزارة الداخلية دائما ماتستعين بصديق وقت الشدائد والصديق الوفى دائما هو الجيش وعلى أثر ذلك اجتمع وزيرا الدفاع والداخلية واتفقا على خطة التأمين ودعمت القوات المسلحة الداخلية بأربع طائرات ربما تحتاج إليهم الشرطة اليوم أو غدا، ونبه اللواء محمد إبراهيم حسب بيان للوزارة جميع الضباط والأفراد بضبط النفس وعدم التعرض للمتظاهرين السلميين وبتشديد الحراسة على الكنائس ودور العبادة وتأمين السفارات والبنوك والوزرات والميادين والانتشار بمحيط المنشآت العامة والمصالح الحكومية، ووضع المتاريس والحواجز أمام الوزارات السياديه كالداخلية، الدفاع، العدل، المحاكم، والنيابات وكذلك زيادة أعداد قوات الأمن وعربات الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف، وأن ينتشر ضباط إدارة المباحث الجنائية وتشكيلات الأمن المركزى بالميادين العامة وتأمين الحدود ومداخل المحافظات ومخارجها، ولأول مرة تغير وزارة الداخلية خطتها فى الأحداث الكبرى وتحذر ضباطها من التعامل بعنف مع المتظاهرين حيث كانت سياسة متبعة فى عهد النظام السابق.
ويتولى الأمن العام بالتنسيق مع قطاع البحث الجنائى تأمين أقسام ومراكز الشرطة والسجون، وتشديد الحراسة على مستشفى المعادى العسكرى الذى يقيم فيه الرئيس السابق مبارك وتشديد الحراسه على سجن طرة وسجن العقرب كما ستتولى مديريات الأمن تأمين مقار الأحزاب السياسيه كحزب الحرية والعدالة ، الوفد ، حزب النور، الدستور وحزب الوسط، كذلك تشديد الحراسة على منازل الشخصيات السياسيه المستهدفة سواء من المعارضين لنظام الرئيس مرسى أو المؤيدين له.
وتم إخلاء مخازن السلاح التابعة لأقسام الشرطة ومديريات الأمن والسجون جميعًا من الأسلحة لتفادى سرقتها، على أن يتولى جهاز الأمن العام مسئولية تجميع هذه الأسلحة وتأمينها بمكان سرى لحين مرور اليوم بسلام.
أما مديرية أمن القاهرة فستعمل على تأمين ميدان التحرير من الخارج وشن حملات أمنية مكثفة بالشوارع المؤدية له لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام والهاربين من السجون وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة أما ميدان التحرير من الداخل فلن يكون فيه شرطى واحد.
الضباط تنسموا رحيق الثورة.. عبروا عن رأيهم وأطلقوا لحاهم وطالبوا بحقوقهم
عندما قامت الثورة لم يكن يدرك أكثر المتفائلين من أبناء الشرطة، أنهم سيكونون أول المستفيدين من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فعبروا عن رأيهم وعرفت الاضطرابات والاعتصامات طريقها للداخلية، بعد أن كانت أداة فى يد النظام لقمع المتظاهرين والمعارضين.
فعلى صعيد الضباط الملتحين، الذين واتتهم الفكرة بإعفاء اللحية، ظنّا منهم أنها أسوة بالنبى وعملا بسنته وإعلاءً لها ؛ لكن ما منعهم عنها هو النظام السابق الذى كان يحارب كل ما هو إسلامى وكل من هو مطلق لحيته.
الضباط الملتحون الذين بدءوا رحلتهم فى معاداة وزارة الداخلية لإثبات حقهم فى إطلاق اللحية والعمل بها، فى أعقاب ثورة يناير، ظنّا منهم أن الثورة قضت على كل ما هو بروتوكولى ومعاد للحرية والديموقراطية ؛ لكن استمرار التعنت داخل الوزارة يؤكد أن النظام القديم لايزال يمارس سلطته ورجال الوزير الأسبق اللواء حبيب العادلى المتهم بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير.
تظاهر ضباط الشرطة الملتحون العديد من المرات ضد تعنت الوزارة فى تنفيذ أحكام كانوا قد حصلوا عليها تعيدهم للعمل مع استمرار إعفاء اللحية، وكان آخرها أمام المبنى الرئيسى لوزارة الداخلية، الأحد الماضى، حتى أنهم قرروا الاعتصام، وبالفعل قد نصبوا 4 خيام بجوار سور الوزارة ؛ لكن وعودًا من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالتفاوض للوصول لحل الأزمة وحتى لا تكون الوزارة فى حرج.
على صعيد آخر، تظاهر العديد من الأمناء الحاصلين على ليسانس الحقوق للمطالبة بحقهم فى الترقى لكادر الضباط، خاصة بعد أن تقاعست الوزارة عن مساواة جميع الدفعات حتى أنها عملت على ترقية دفعات ما بعد الثورة فقط وتناست ما قبلها الأمر الذى يجعل حقوقهم مهضومة.
وعلى صعيد مواز، تجد المئات من ضباط وأفراد الشرطة يسعون لإنشاء نادى شرطة منتخب جديد يمثلهم رسميا عوضا عما أسموه بالفلولى المنتخب من قبل قيادات الداخلية، وللمطالبة بأن تكون هيئة الشرطة هيئة مدنية، فهم يريدون الخروج من عباءة الحاكم السياسى واليد العليا للرئاسة وأن يكون منصب وزير الداخلية منصبا سياسيا.
أحمد رجب،،،،