لجنة حصر الأراضي تبحث أوضاع آلاف الأفدنة المتعدي عليها بالسويس

أكد اللواء مهندس سمير عجلان، محافظ السويس، أن اللجنة المشكلة لحصر الأراضي الزراعية بمحافظة السويس بتنفيذ القرارات الصادرة من محافظة السويس أو وزارة الزراعة بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك حصر التعديات الجديدة وتحديد موقفها .
وناقشت اللجنة توفير مقنن مائي لعدد من الأفدنة بشرق وغرب قناة السويس منها 911 فدان أراضي بور غرب النفق و130 فدان بمشروع الصوب الزراعية و140 فدان بشرق القاهرة و1140 فدان لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بشرق القناة و2250 فدان تابعة لهيئة التعمير أيضاً و5 آلاف فدان لها بنية أساسية على ترعة الشيخ زايد و275 فدان تابعة للمحافظة غرب السكة الحديد بالطريق الصحراوي شمال ترعة الشلوفة و6 آلاف فدان بها شبكة ري وبنية أساسية بشرق النفق .
وأكد المهندس محمد مرسي، السكرتير العام المساعد على اللجنة، بتحديد ملكية 3 آلاف فدان شمال أراضي الشباب الوطني بين الطريق الصحراوي والسكة الحديد وتحديد تبعية هذه الأراضي للمحافظة وهيئة التعمير دون الأراضي التابعة للقوات المسلحة .
كما ناقشت اللجنة مشكلة عدداً من الأراضي بعد حصرها ووضعها القانوني وكيفية التعامل معها مثل 3250 فدان متعدى عليها من جمعية الشباب الوطني الزراعية، و2200 فدان متعدى عليها من المجمع الاستثماري منذ 2007 شمال طريق النفق، وبحثت اللجنة كيفية إعادة تخصيص وتقسيم أراضي الصحفيين لتوفير جزء منها يعاد توزيعها على شباب الخريجين من أبناء السويس.
وفى الاجتماع تم بحث عدداً من المشاكل الخاصة بتقنين مائي لعدد من الأراضي من خلال مخاطبة السيد وزير الري والموارد المائية للموافقة على التقنين، وطالب المهندس محمد مرسي، السكرتير العام المساعد، بسرعة حصر 2250 فدان وتسليمها للمحافظة للتعامل عليها، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حصر الأراضي الزراعية برئاسة المحافظ سمير عجلان وبحضور المهندس محمد مرسى السكرتير العام والمهندس صبري عطية مدير عام الزراعة ورئيس لجنة حصر الأراضي الزراعية ومديرو الأملاك الزراعية وجهاز حماية الأراضي وحسن الزناتي رئيس هندسة الري بالسويس وجهاز التعمير والتنمية الزراعية وجهاز استصلاح الأراضي ومراقبة شباب الخريجين.