البنك الأهلي يواصل سياسة ضرب الأسعار ويبيع أقل 3 قروش للدولار

واصل البنك المركزي المصري، ممارسته لآلية طرح العطاءات بالدولار للبيع والشراء على البنوك، حيث طرح أمس "الأحد" 75 مليون دولار للبنوك في تاسع عطاء للدولار، وبلغت الطروحات التسع التي عرضها المركزي على البنوك حوالي 595 مليون دولار.
وذلك منذ بدء تطبيق تلك الآلية لوقف نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي وكبح جماح الدولار، الذي واصل ارتفاعه اليوم ليسجل 6.59 جنيهاً، في أغلب تعاملات البنوك وشركات الصرافة، بينما سجل في البنك الأهلي 6.56 جنيهاً في محاولة منه لجذب أكثر نسبة من الطلبات على الدولار إليه، وتحطيم أسعاره بسوق البنوك وشركات الصرافة .
كما طرح البنك المركزي "الأحد" أذون خزانة تقدر ب 4.5 مليار جنيه وتوزع على دفعتين الأولى تبلغ مليار جنيه والثانية بقيمة 3.5 مليار جنيه، في ظل تفاقم أزمة العجز في الموازنة العامة للدولة والذي تعدى حاجز ال 140 مليار جنيه وتعتمد الحكومة بشكل أساسي على أذون الخزانة وأدوات الدين من خلال الاقتراض من البنوك لسد حوالى 90% من العجز في الموازنة ،فيما تعتمد على المساعدات والمنح الخارجية لسد الجزء المتبقي .
قال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، ورئيس مجلس ادارة شركة الأبيض للصرافة أن الدولار يواصل طريقه للصعود على الرغم من محاولات البنك المركزي لوقفه، من خلال العطاءات الدولارية بشكل شبه يومي على البنوك ،ولكنها لا تجدى نفعا حيث أن الطلب على الدولار يتزايد بشكل ملحوظ، والعملاء يقبلون على حيازته ترقبا وطمعا في الزيادة .
اضاف أن بعض شركات الصرافة يصل فيها سعر الدولار الى 6.68 جنيها، في مقابل أنه في متوسط تعاملات البنوك سجل 6.59 جنيها، ويتعدى سعر الدولار حاجز ال 6.80 جنيها بالسوق السوداء نتيجة زيادة الطلب عليها وانتعاشها الفترة الأخيرة .
من جانبه قال أحمد آدم الخبير المصرفي: إن سياسة البنك المركزي لمواجهة أزمة الدولار من خلال الآلية الجديدة، والتي ينتهجها مؤخرا، لطرح عطاءات دولارية على البنوك، أدت إلى ازدياد الأزمة سوءا حيث ارتفع الدولار بمعدلات تفوق المستويات السابقة للقرار، وأدى إلي تحوط العملاء وإقبالهم على حيازة الدولار تحسبا لأية زيادة مرتقبة، حيث توقع الكثيرين أن يصل الدولار إلى حاجز ال 7 جنيهات، وهو ما أدى إلى زيادة الاقبال والطلب عليه .
اضاف آدم أن فاروق العقدة المحافظ المستقيل اتبع خلال سنواته التسع بالبنك المركزي سياسة نقدية خاطئة، وفشل في ادارة الأزمة على النقيض مع ما يبثه هو واعوانه من خلال وسائل الاعلام حول انجازاته التاريخية والمصرفية، لافتا الى ان سياسته التي انتهجها خلال فترة الثورة أدت الى خسارة 22 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية الاجنبية ،ووصل الدولار في عهده إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات مخالفا كل التوقعات .