أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بالتصرف في شركات وهيئات حكومية، وشمل القرار خصخصة 13 شركة وهيئة وتصفية خمس شركات . وصرح رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عبد الرحمن نور الدين مصطفي، بأن الهدف من هذا القرار توسيع الملكية الخاصة وتشجيع القطاع الخاص الذي يستخدم الموارد بشكل أفضل ، إضافة إلى أن المنافسة الحقيقية بين الشركات لصالح المستهلك والاقتصاد القومي ولتنمية سوق الأوراق المالية . وأضاف أن القرار يستهدف كذلك إيقاف النزيف في ميزانية الدولة، وإيجاد مناخ لاستيعاب أكبر عدد من العمال في مناخ مشجع وبتعاقد مجز، وتحويل صغار المدخرين لمستثمرين، وتحويل الشركات لشركات رابحة . وأوضح رئيس اللجنة الفنية أن عائد بيع تلك الأصول سوف ينشئ شركات جديدة تضيف للاقتصاد والتنمية في البلاد ومن ثم تعرض هي نفسها للخصخصة .