أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ان هناك ما يقدر بقيمة مائة مليار جنيه فرص جاهزة للاستثمار بمحافظة الجيزة في صور متعددة سواء في قيمة أراضي او قيمة مشروعات تقام عليهاحيث تتنوع هذه الفرص فى المجالات الاستثمارية والخدمية والسياحية ، موضحا ان هذه الفرص المتاحة تحتاج للمستثمرين الجادين فقط. وقال عبد الرحمن - في حديث أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط -ان هناك عديد من الأفكار والمشروعات التي تمثل فرصا جادة للمستثمرين ومنها: استخدام مسار ترعة الزمر والتي يبلغ طولها 16 كم ،حيث سيستغنى عنها كممر مائي وهذا مشروع يبلغ قيمته الاستثمارية 2ر2 مليار جنيه. وأضاف أنه يوجد أيضا بزمام المحافظة 8300 فدان جاهزة للاستثمار تربط بين طريق الواحات وسكة حديد الواحات وبين مطار اكتوبر والطريق الاقليمي الدائري ومن الممكن استغلال هذه المساحة في المجالات الاستثمارية والصناعية والسكنية لخدمة التنمية بالمحافظة مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة. وأكد ان هناك فرصة لمشروع تطوير المنطقة الرابطة بين المتحف المصري الكبير وهضبة الاهرامات حيث تعد هذه المنطقة أغلى مكان في العالم لانها تربط بين أغلى قيمة اثرية فى العالم وهي المتحف المصري -الذي سيفتتح فى عام 2015- وبين منطقة الاهرامات وهو اكبر اثر فى العالم شهرة ، موضحا ان هذه المنطقة بها 65 فدانا ممكن ان تقام عليها فنادق خمس نجوم. وأكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أن من ضمن الفرص المتحة للاستثمار بالمحافظة مشروع انشاء منطقة صناعية على مساحة 300 فدان في منطقة عرب ابو ساعد وهى منطقة صناعية مربوطة بطريق الكريمات وطريق مصر الصعيد بطريق الصف وبها غاز طبيعى، وهذه مقومات جيدة للاستثمار وتعطي أكبر فرص عمل. وقال ان المحافظة ستطرح 5ر6 أفدنة للاستثمار لخدمة تنمية المنطقة الصناعية بابو رواش وذلك خلال خلال شهر مارس القادم، موضحا انه سيتم تقسيم هذه المساحةالى عدة انشطة ويتم بيعها كاراض بنظام المزاد. وأضاف أن جزءا كبيرا من أراضي المزاد تساعد المحافظة فى توصيل المرافق مثل الصرف الصحى والنظافة ورفع كفاءة الطرق للمنطقة. وأكد أن هناك بعض المعوقات التى تحجم بعض المستثمرين عن الاستثمار بالمحافظة ،منها انه ليس هناك سياسة واضحة المعالم لطرح مثل هذه الفرص ،مطالبا بضرورة ترك اختيار آلية الطرح الى المحليات والتخلى عن سياسة المركزية. وعن آليات طرح الفرص الاستثمارية الواجب اتباعها ..قال المحافظ ان هناك آليتين للطرح اما ان توضع اسس ومعايير واضحة ويقوم المركز الوطني لاراضي الدولة بتحدد القيمة الاجمالية للااراضى ،ويترك للمحافظات الطرح والتسويق، على ان يقسم عائد الطرح ما بين جزء لخزينة لدولة وسد عجز الميزانية وجزء اخر لخزينة المحافظة. أما الآلية الثانية هى ان يكون الطرح باسلوب مركزي - وهو ما تفضله الدولة - وذلك عن طريق مركزية الطرح من خلال وزارة الاستثمار،مشيرا الى ان التجربة اثبت فشل هذا النوع من الطرح ودليل ذلك فشل طرح ارض العياط، فهذا المشروع طرحته الحكومة ولم يكون هناك مردود ايجابى على المواطنين.