قنديل يعرض على الرئيس تعديلا حكوميا أطاح ب8 وزراء بينهم «محسوب»

انتهى رئيس الوزراء هشام قنديل من مشاروات التعديل الوزاري الذي أطاح ب8 من وزراء حكومته الحالية، حسبما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر مسئول في مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر، أن قنديل عرض الأسماء المقترحة لتولى الحقائب الوزارية الجديدة على الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، خلال لقاء بمقر قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة.
وكشف أن التغيير الوزاري سيطال وزارات: النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون القانونية والبرلمانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء، والتنمية المحلية، والبيئة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء انتهى خلال الأيام الماضية من مقابلة المرشحين الجدد لتولي الحقائب الوزارية، وهم من «التكنوقراط» الذين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية بعينها بما فيها حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي.
وأوضح أن هناك بعض الأسماء المؤكدة التي ستدخل التشكيل الجديد منها حافظ سلماوي، رئيس جهاز مرفق الكهرباء المرشح لوزارة الكهرباء، وحاتم عبد اللطيف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس المرشح لوزارة النقل خلفًا لمحمد رشاد المتيني، الوزير المستقيل منذ حادث قطار أسيوط.
ووفقًا للمصدر ذاته فإن التعديل لن يطال الوزارات السيادية المتمثلة في وزارات الداخلية والخارجية والإعلام والعدل، إضافة إلى عدم تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية المتمثلة في وزارة الاستثمار التي يتولى مسئوليتها أسامه صالح، ووزارة التجارة والصناعة التي يتولاها حاتم صالح، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي التي يتولاها أشرف العربي.



تسلم 4 مستشارين سابقين في المحكمة الدستورية العليا، صباح الأحد، أعمالهم الجديدة كرؤساء في هيئة مفوضي المحكمة، بعد تشكيلها الجديد الذي نص عليه الدستور الجديد، فيما تعقد الجمعية العمومية للمحكمة اجتماعًا، الأحد، بالتشكيل الجديد، لبحث عدد من الملفات أهمها إنهاء تعليق عمل المحكمة.
ووصل المستشارون رجب سليم، والدكتور حمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، إلى مقر المحكمة، لتنفيذ قرار التعيين الصادر لهم من الرئيس محمد مرسي، كرؤساء لهيئة المفوضين.
وانتهى المستشارون الأربعة من إجراءات تعيينهم في الهيئة، وتسلموا ملفات القضايا المطروحة أمامهم في المفوضين.
في سياق متصل، تعقد المحكمة بتشكيلها الجديد جمعية عمومية، الأحد، لمناقشة العديد من الأمور التي تتعلق بعمل المحكمة خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار الدستور، وإنهاء حصار أنصار الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين لها.
وستتطرق الجمعية، حسبما قالت مصادر قضائية، إلى قرارها الأخير بتعليق العمل، احتجاجًا على هذا الحصار، ومنع قضاة المحكمة من أداء دورهم في نظر الدعاوى المطروحة أمامها، بعد زوال سبب تعليق العمل.
وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، إن الجمعية قد تحدد جلسة 13 يناير المقبل، لنظر جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها، ومن بينها دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، التي تم تأجيلها في 2 ديسمبر الماضي إلى أجل غير مسمى، بسبب الحصار على المحكمة.
وتابع «البحيري» أن الجلسة ستنقعد في موعدها «في حال إذا ما تمكنت من إعلان الخصوم في تلك الدعاوى خلال 15 يومًا حددها القانون، أما اذا لم تتمكن المحكمة من إعلانهم خلال تلك الفترة، بسبب إجازات أعياد الميلاد، سوف تحدد 3 فبراير المقبل موعدًا لنظر تلك الجلسات، في الجلسة الشهرية للمحكمة».
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلستها، حسب رئيس المحكمة، 15 قضية، بينها قضيتا حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتي أنهت عملها بالفعل