بدأت منذ قليل نيابة الأموال العامة، استكمال التحقيقات مع صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل، في واقعة اتهامه بإهدار المال عام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله "صاحب "إحدى شركات الدعاية والإعلان بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، وإعفاؤه من سداد بعض المستحقات بمبلغ 4 مليون جنيه . كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله ويسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد، قررت إخلاء سبيل وكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع. وتمت إحالة التظلم للمحكمة التي تنظر القضية، فيما طعن النائب العام على القرار بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع، كما قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار إخلاء سبيل "الشريف " ورفض طعن النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل.