"قنديل" يبحث إنشاء وزارة للأمن القومي وتغيير 7 وزراء

علمت من مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أنه تجري حاليًا مشاورات حول إجراء تعديل وزاري ويشمل التعديل ما بين 7 حقائب وزارية تبتعد عن المجموعة الاقتصادية.
وتشمل الحقائب، التي يتم التباحث بشأنها إجراء تغييرات فيها وزارة التنمية المحلية والبيئة والكهرباء إلى جانب التموين والداخلية، ووزارة النقل الشاغرة منذ استقالة الوزير السابق على إثر حادث قطار أسيوط، ووزارة الاتصالات التي أعلن وزيرها المهندس هاني محمود استقالته أمس.
كما أن هناك توجهاً لعمل وزارة جديدة تحت مسمى وزارة الأمن القومي ويكون دورها عمل كل السياسات الخاصة بالمنظومة الأمنية للبلاد سواء فى الداخل أو الخارج خاصة بعد حالة الفوضى الموجودة فى البلاد.
وكانت الرئاسة قد طلبت من اللواء مراد موافي مدير المخابرات السابق، تولى هذا المنصب، ولكنه رفض وهذه الوزارة كان مقرر انشائها من أيام النظام السابق وكان سيشغلها اللواء عمر سليمان ولكن لتخوف الرئيس المخلوع مبارك من زيادة شعبيته ألغى إنشائها.
كما أن هناك توجهًا لتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وفي الغالب سيكون فاروق العقدة رئيس البنك المركزي، الذى ترددت أنباء عن استقالته من منصبه وعن تكليفه بتشكيل وزارة جديدة .

ويبدأ الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبوع المقبل مشاوراته بشأن التعديل الوزارى ومقابلة عدد من الشخصيات المرشحة لتلك الوزارات.
من جهته نفى مصدر مطلع قريب الصلة بالرئاسة الاتجاه إلى إنشاء وزارة للأمن القومى قائلا: إن نص الدستور على إنشاء مجلس للأمن القومى يتولى وضع الاستراتيجيات وإدارة الأزمات وإقرار الاستراتيجيات يترأسه رئيس الجمهورية وسوف ينظمه القانون وهناك مجلس الدفاع القومى وهو تصور بديل عن أي وزارة وأهم لأنه يجمع بين عدد المدنيين والعسكريين داخل مجلس الدفاع الوطني بالتساوي، مع أعطاء الرئيس الحق في دعوة من يريده من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي فيه دون التصويت علي القرار وطبقا لنص الدستور، ينشأ مجلس للدفاع الوطني، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع والرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطني.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقمًا واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وتتسائل مصادر مختلفة عما إذا كان الهدف من إنشاء كيانات بديلة للأمن القومي بخلاف الوزارات السيادية المعنية بالأمن القومي وهي "الدفاع والداخلية والمخابرات العامة"، هي وسيلة جديدة لتمكين الإخوان من السيطرة على القرارات الحيوية في البلاد بعد أن تعثر أخونة تلك الوزارات.