واشنطن: مستقبل الديمقراطية في مصر يحتاج إلى توافق أوسع في الآراء

أكدت الخارجية الأمريكية أن الرئيس محمد مرسى، بصفته زعيما منتخبا ديمقراطيا في مصر، عليه مسئولية خاصة للمضي قدما بطريقة تقر بالحاجة الماسة والعاجلة إلى رأب الانقسامات وبناء الثقة وتوسيع نطاق الدعم للعملية السياسية.

جاء ذلك في بيان صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل الليلة بمناسبة اقرار مشروع الدستور المصري في استفتاء عام.

وقال فينتريل : "لقد وقفنا مع المصريين وهو يشاركون في أعمال صعبة من أعمال التحول الديمقراطي.. وقد أيدنا دائما مبدأ أن الديمقراطية تتطلب أكثر بكثير من مجرد أغلبية بسيطة..فالديمقراطية تتطلب حماية الحقوق وبناء المؤسسات التي تجعل الديمقراطية مجدية ودائمة".

وشدد المتحدث على أن: "مستقبل الديمقراطية في مصر يعتمد على التوصل إلى توافق أوسع في الآراء حول القواعد والمؤسسات الديمقراطية الجديدة..بعد أن عبر العديد من المصريين عن مخاوف عميقة حول مضمون الدستور والعملية الدستورية".

وتابع فينتريل قائلا : "المصريون وحدهم هم من يقرروا مستقبل بلدهم.. والولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدتهم على تحقيق التطلعات التي قادت ثورتهم وإتمام عملية انتقال ديمقراطي ناجحة.. ومصر بحاجة إلى حكومة قوية وشاملة لمواجهة العديد من التحديات".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "يتوقف مستقبل مصر ليس على قدرة جانب واحد على أن يسود على الآخر، بل على التزام الجميع بالانخراط في عملية شاملة للتفاوض بشأن الخلافات بينهما، بشأن الدستور والقوانين المنفذة له، والتوصل إلى مسار أكثر اتحادا من أجل التقدم إلى الأمام".

وأضاف: "لقد دعونا إلى تشاور حقيقي والتوصل إلى حل وسط بين الأطياف السياسية في مصر..ونأمل أن يسعى المصريون الذين اصيبوا بخيبة أمل جراء النتيجة التي تم التوصل إليها إلى المشاركة بشكل أكبر وأعمق.. ونتطلع إلى المرحبين بالنتيجة إلى الشروع في العمل بحسن نية.. ونأمل أن تلزم جميع الأطراف نفسها من جديد بإدانة ومنع العنف".