فى الوقت الذى ينادى فيه وزير الإعلام المصرى صلاح عبدالمقصود بتطبيق القوانين على الفضائيات، وإغلاق أى منبر إعلامى مخالف للترخيص، والتزام الحيادية فى الطرح، تبقى القنوات الدينية فى معزل عن القانون. وشهدت معظم القنوات الدينية فى الفترة الأخيرة تحولا كبيرا فى سياستها وعلى رأسها قناة "الرحمة " و"الحافظ" و"الناس" و"الحكمة" وباتت السياسة هى الشغل الشاغل لجميع الإعلاميين فى أروقة القنوات الدينية، وأصبح شغلهم الشاغل الهجوم على القوى الليبرالية والمعارضة وكذلك الإعلاميين الذين لا ينتمون إلى التيار الإسلامى ووصفهم بأبشع الألفاظ واتهامهم بالخيانة والتآمر على الوطن، فى مخالفة صارخة للقانون الذى صنف القنوات الدينية على أنها وسيلة للوعظ والإرشاد.
وعلى الرغم من مخالفة تلك القنوات لمواثيق الترخيص، إلا أن وزير الإعلام لا يزال يتجاهلها تجنبا للوقوع فى صدام مع التيار الدينى وأنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل.
ومن جانبها هاجمت رابطة شباب الدعوة السلفية قناة "الحافظ" لعرضها برامج وصفتها ب برامج "البذاءات والاعوجاج الأخرق"، وأكدت أن تجاوزات القناة جاء على حساب دورها الأساسى فى نشر الدعوة بين المواطنين.
واتهم شباب الدعوة السلفية القنوات الدينية بمهاجمة التيار الليبرالى بأسلوب مشين وغير أخلاقى ولا يخرج من دعاة إسلاميين على قناة إسلامية.
واتهموا قناة "الحافظ" أنها تقدم برامج تحمل تجاوزات لا تليق بالتيار الإسلامى، ولا تخرج من مسلم ملتزم وطالبوهم بالتحلى بروح وأخلاق النبى عليه السلام، مطالبين باختيار ضيوف البرامج من الدعاة الإسلاميين الذين ينحوا السياسة جانبا، ويتقدمون بالنصيحة والموعظة الحسنة فقط إلى المشاهدين، وتفادى المهاترات غير الأخلاقية التى تتكرر يوميا على القناة.
وجاء هجوم شباب التيار السلفى على القنوات الدينية نظرا لتفرغها للجانب السياسى فى الفترة الأخيرة، وتعرض دعاة القنوات إلى مشاكل مع بعض الفنانين والإعلاميين بعد تبادل الاتهامات والشتائم بصفة يومية ما تسبب فى خروجهم عن توجههم الأساسى وهو الوعظ والإرشاد للمشاهد.