مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الثلاثاء تطورات الأزمة السياسية الناشبة حاليا على الساحة السياسية المصرية.

ففي مقاله "هوامش حرة" بصحيفة"الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة "وسط خلافات وصراعات حادة وصلت إلى درجة المواجهات الدامية في الشارع المصري طوال الأيام الماضية تأتي مفاجأة رفع اسعار معظم السلع في قائمة مخيفة لتشعل المزيد من نيران الرفض والغضب الشعبي مما جعل الرئيس محمد مرسي يصدر قرارا بإلغائها فورا".

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري أدي إلي صدام مباشر بين القوي السياسية وزادت حدة المواجهة لتصل إلي موقعة الاتحادية يوم الأربعاء الأسود حول القصر الجمهوري، وكانت معارك إعداد الدستور والاستفتاء عليه قد وصلت إلي درجة الغليان بين الدولة وجبهة الإنقاذ، وكانت عمليات إحراق مقار جماعة الإخوان المسلمين في مشهد مرفوض ثم الاعتداء علي عدد من الرموز والنشطاء السياسيين في مقدمتهم الأستاذ صبحي صالح القضب الإخواني الشهير والسفير يحي نجم ومحمد ابو حامد الناشط الليبرالي مع العشرات والمئات من المصابين".

وقال "وما بين تغييرالإعلان الدستوري والإصرار علي الإستفتاء علي الدستور يوم السبت القادم وهذه القائمة الرهيبة من الزيادة في أسعار السلع التي قررتها الحكومة ورفضها الرئيس مرسي كما نشرت الصحف يبدو الموقف مخيفا لأن الواضح ان الحكومة تصدر القرارات بلا دراسة وانه لا توجد جهة مسئولة عن قياس رد فعل الشارع المصري علي كل هذه الإجراءات العشوائية في هذه المرحلة الصعبة".

وأضاف الكاتب "لا أجد مبررا لإعلان رفع اسعار السلع بهذه الصورة وفي هذا التوقيت وبهذه القائمة الضخمة التي تبدأ بالسجائر وتنتهي بالحديد مرورا علي معظم السلع الاستهلاكية مع زيادات واضحة في الضرائب".

وخلص الكاتب إلى القول "لا أدري ما هو الهدف من إشعال كل شئ في مصر إبتداء بالعلاقات بين ابناء الشعب الواحد وانتهاء بمصادر الحياة والمعيشة هل من الحكمة أن نجد انفسنا في مواجهة مع كل هذه الحشود من المشكلات والأزمات في وقت واحد وأي الجهات لديها الحل وكلنا متورطون".
وفي مقاله بصحيفة "الشروق" قال الكاتب فهمي هويدي "لا مفر من التذكير بأن ما تشهده مصر من توتر وتجاذب وصراعات يظل قليلا من كثير عرفته مختلف الثورات على مدى التاريخ، بالأخص في فترات الانتقال التي يخرج خلالها المجتمع من تحت أنقاض النظام القديم، ويسعى جاهدا للخلاص من أصدائه وتشوهاته، وهى معاناة تزداد آلامها حين يصبح النظام الجديد حلما لا ترى ملامحه، وروحا تسري في جسد مثخن بالجراح".
وأضاف الكاتب "بلغ الاستقطاب بين الإسلاميين والآخرين حدا ألغى كتلة الوسط، الأمر الذي قسم البلد بلدين على الصعيد الفكري والسياسي"، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن المعركة ضد النظام المستبد أسهل وأهون وأقل كلفة من العراك بين الرفاق.

وقال الكاتب "كان من اليسير حسم الأمر مع نظام مبارك خلال 18 يوما، لكننا فشلنا في أن نسوي ما بيننا منذ نحو عشرين شهرا، إذ في حين بدأنا بحماس عارم عبرت عنه يد واحدة، فإننا تحولنا خلال تلك الأشهر إلى فكر مشتت وعضلات تتصارع، وليت الأمر وقف عند حد الاختلاف، لكنه تطور وتحول إلى ما يشبه الطلاق، الذي قد يتعذر في ظله استمرار العيش تحت سقف واحد".
واشار الكاتب إلى أن الأجواء الإيجابية تستخرج من الناس أفضل ما فيهم، إلا أن الانقسام المختلط بالاحتقان أحدث العكس، وقال "حيث استخرج من المجتمع سيئات لم تكن تخطر على البال، إذ استسلمت النخبة للاستقطاب وتوزعت على المعسكرين المتجاذبين، وبالتالي فإنها صارت جزءا من المشكلة، وبدلا من أن يظل المثقف ضمير وطنه، فإنه صار في ظل حدة وعمق الاستقطاب الراهن لسان جماعته أو فريقه".
وفي عموده (بدون تردد) بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب محمد بركات :لا تستطيع أي حكومة في العالم أن تعمل أو تتخذ قرارات في أي قضية من القضايا أو مشكلة من المشاكل، دون تفكير جاد وشامل يضع في اعتباره طبيعة القضية أو المشكلة وأطرافها، ومدي تأثيرها على جموع المواطنين بالسلب أو الايجاب.


وأضاف أن أي حكومة عاقلة وجيدة وتريد النجاح، لا يمكن أن تعمل أو تفكر بمعزل عن الشعب الذي تعمل من أجله، ولا يمكن أن تتخذ قرارا دون أن تضع في اعتبارها مدى قبول أو رفض الشعب لهذا القرار، وهذا يتطلب منها أن تكون على وعي كامل بطبيعة حياة الناس، ومعاناتهم اليومية، واحتياجاتهم الحقيقية، ودواعي الرضى والقبول لأى قرار محتمل ودوافع وأسباب الرفض له وعدم القبول به.


وأكد أن هذه هي القواعد الثابتة والمعمول بها في جميع دول وحكومات العالم، التي تراعي مصالح مواطنيها وتعمل لكسب رضي شعوبها، وهذا هو ما فات على حكومتنا الموقرة وغاب عنها وهى تقرر مفاجأة الشعب وكل الناس بزيادة الضرائب والأسعار، دون أن تضع في اعتبارها على الاطلاق أن الوقت غير مناسب بالمرة، وأنه من الممكن أن تكون لهذه القرارات نتائج سلبية على المستوى الشعبي، وأن تكون هناك ردود فعل غاضبة ورافضة في ظل الظروف غير المناسبة التي تمر بها مصر الآن.

وأشاد الكاتب بما فعله الرئيس مرسي عندما سارع بوقف هذا القرار المتسرع والطائش من الحكومة والذي كان متضمنا زيادة الضرائب على نحو خمسين 50 سلعة منها حديد التسليح والأسمنت والأسمدة والزيوت وغيرها وغيرها.

وقال إن القرار الصائب والسريع الذي اتخذه الرئيس، قد أنقذ الحكومة من ردة فعل غاضبة، على هذه القرارات الصارمة وما كان سينتج عنها من زيادة في الأسعار، تأتي في ظل ظروف اجتماعية قلقة، وسياسية محتقنة، واقتصادية سيئة، وهو ما فات على الحكومة.
وفي مقاله (معا) بجريدة "المصري اليوم"، قال الكاتب عمرو الشوبكي: مخطئ من يتصور أن الأغلبية فى مصر مازالت صامتة، وأن ما عرف ب"حزب الكنبة" مازال جالسا على الكنبة يشاهد التليفزيون، وينظر لما يجري خارج بيته بحياد وسلبية.

وأضاف أن الأغلبية التى لم تعد صامتة شاركت فى الانتخابات التشريعية والرئاسية، والأغلبية نزلت فى احتجاجات فئوية أو حتى رفضت بعض الاحتجاجات الفئوية، والأغلبية صدمت بالإعلان الدستورى ولم تقتنع بالتراجع عنه مقابل تمرير دستور لا يعبر عن كل المصريين.
وأكد إن حزب الكنبة الذى تضامن فى معظمه مع ثورة 25 يناير، عاد اليوم ونزل الشارع بكثافة فبعض من رأيتهم فى مسيرة الدقي كانت أقصى مشاركة لهم فى الحياة السياسية هى الذهاب للتصويت فى الانتخابات التشريعية، أما الآن فقد نزلوا ضد هيمنة الإخوان ومحاولتهم اختطاف الدولة وإقصاء الجميع.
وأشار إلى أن الواقع أن هذه الأغلبية التى لم تعد صامتة وستفرض على الجميع قواعد جديدة، فيجب ألا يتعامل البعض على أنها مضمونة لهذا الجانب أو ذاك، أو أنها فى حالة ثورة دائمة أو ثورية بالطبيعة.
وقال: إن الشعب المصرى ليس شعبا ثوريا ولا شعبا خانعا، إنما هو شعب مثل كل شعوب الأرض يثور استثناء ويعمل طول الوقت على تحسين ظروفه المعيشية، وإذا وفقه الله فى بناء نظام ديمقراطي فسيصبح مثل كل شعوب الدنيا يغير عبر صندوق الانتخابات ومن خلال المؤسسات الديمقراطية.
وأكد أن الوضع يقول لنا إن هناك تيارا شعبيا واسعا كان ينتمى للأغلبية الصامتة، بدأ يعترض بصوت مرتفع على طريقة الإخوان فى إدارة شؤون البلاد وإصرارهم على تمرير دستور على مقاس الجماعة، ويفتح الباب عبر نسبة آل 50% عمال وفلاحين التى لا علاقة لها بالعمال والفلاحين أمام سيطرتهم على المجالسالمنتخبة بنفس طريقة الحزب الوطني.
وأشار إلى أن نجاح انتفاضة الأغلبية التي لم تعد صامتة فى إسقاط الإعلان الدستوري هو نصف - أو بداية - طريق إسقاط دستور الإخوان، وإن وجود هؤلاء جعل ميدان التحرير يمتلئ بوجوه مصرية عادية، وليس فقط النشطاء والسياسيين.