تجديد حبس المتهم باقتحام مقر المجلس المحلي بالإسكندرية

قررت محكمة جنح العطارين، اليوم، تجديد حبس المتهم في أحداث المجلس المحلي بالإسكندرية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وإحراز مواد مخدرة .
وكان المتهم إيهاب أحمد سمير قد أشار خلال مناقشته أنه يقيم مع والدته المُسنه بمساكن فيصل بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة أول المنتزة وأنه يخشى عليها من كلاب مفترسة يقوم بتربيتها داخل الشقة موضحاً أن والدته قعيدة الفراش وتعجز عن إطعامهم .
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق من البحث الجنائي ومدرب كلاب للسيطرة علي الكلاب المفترسة وتم التقابل مع شقيقة المتهم هناء 46 سنة مقيمة بسيدي جابر وتم الدخول للشقة والسيطرة علي الكلاب .
عثر بداخل الشقة علي بندقية ألي ماركة ديانا ألماني الصنع ذو حامل حديدي ومثبت عليها تلسكوب وعدد 134 طلقة FN عيار 7.62 * 51 و 17 طلقة محدث صوت من نفس العيار وصندوق معدني بداخله أدوات صيانة و تنظيف الأسلحة النارية و منقلة حديدية تستخدم في تصليح الأسلحة وشنيور معدني وجهاز حاسب ألي .
كانت نيابة العطارين قد استمعت إلي أقوال المتهم إيهاب أحمد سمير 38 سنة مقيم بمساكن فيصل بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة اول المنتزة وحاصل على بكالوريوس تربية وكان يعمل موظف أمن بمدينة شرم الشيخ عقب ضبطه بمحيط الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين علي خلفية منع المتظاهرين من اقتحام مقر المجلس المحلي للمحافظة .
وكانت أجهزة البحث الجنائي بالإسكندرية برئاسة اللواء ناصر العبد قد تمكنت من رصد المتهم وسط المتظاهرين وهو يرتدي بالطو أسود اللون و قناع أسود علي وجهه ويتجه ضمن مسيرة إلي مقر المجلس المحلي للمحافظة.
وأثناء قيام تشكيلات فرق التأمين التابعة لقوات الأمن المركزي بتفريق المتظاهرين لمنع اقتحام المبني فوجئت القوات بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته مردداً " أنا .. الحكومة".
قامت قوات الشرطة بالانقضاض عليه والسيطرة علي حركته وبفحص السلاح الناري تبين أنه بندقية ألي ماركة FN تحمل رقم G 336384 وبفحص الحقيبة التي بحوزته تبين أنها تحوي علي عدد 105 طلقة عيار 76 FN و سلاح أبيض " مطواه " وقطعتين لمخدر الحشيش وقرص مخدر .
تم اقتياده لقسم الشرطة وبالتحقق من هويته الإجرامية تبين أنه سبق ضبطه في جنحه ضرب بقسم شرطة شرم الشيخ مديرية أمن جنوب سيناء وتم تحرير المحضر اللازم وعرضه علي النيابة لمباشرة التحقيقات .