عن الضبطية القضائية التى أعلن مجلس الوزراء منحها لأفراد القوات المسلحة أكد المصدر العسكرى أنها إجراء احترازي طبيعى فى ظل تصاعد الأحداث فى البلاد وحتى يتم وضع إطار قانونى لدور القوات المسلحة فى حماية المنشآت العامة وحفظ سلامة المواطنين. ومن جهته نفى مصدر مطلع فى تصريحات وجود اجتماع عاجل بين القيادات العسكرية بالقوات المسلحة منذ الأمس الجمعة برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع وبدون حضور الرئيس محمد مرسى , لمناقشة آخر التطورات التي تحدث في المشهد السياسي وذلك بعد أن توافد الملايين على قصر الاتحادية؛ للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي وانضمام الحرس الجمهورى للمتظاهرين. وكانت قد نشرت بعض المواقع أنباءً عن اجتماع عاجل بين القيادات العسكرية بالقوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لمناقشة آخر التطورات التي تجلت في المشهد السياسي، بعد أن توافد الملايين على قصر الاتحادية. وأكد مصدر عسكرى بأن هناك من يحاول الايقاع بين القوى السياسية والتنفيذية وقواته المسلحة التى أكدت فى بيان رسمى لها ولاءها للشعب ونبذها للعنف ودعوتها للحوار الوطنى كحل وحيد للخروج من الزمة الراهنة . وعلى خلفية الاضطرابات التي عمت أنحاء البلاد فيما يسمى بأزمة الإعلان الدستوري كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قانون اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن نتيجة للدور الرائد الذى فعلته القوات المسلحة فى حفظ البلاد بعد ثورة 25 يناير وحب وتقدير الشعب المصرى لها و بعد الاحتجاجات العاصفة التى اجتاحت البلاد و يتضمن القانون 4 مواد وتنص مادته الأولي علي أن تتولي القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية, وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك, ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. ونصت المادة الثانية علي أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها, جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام, ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه, مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري, يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر. ونصت المادة الرابعة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرهبعد أن عصفت احتجاجات عنيفة بالقاهرة وجميع مدن الجمهورية اعتراضا على اعلان مرسى الذى منحه سلطات كاسحة وضعته فوق القانون حسب معارضيه. وتجمعت يوم الجمعة حشود ضخمة في ميدان التحرير وحول قصر الرئاسة بالعاصمة مخترقة حواجز من الاسلاك الشائكة ومعتلية دبابات تتولى حراسة الرئيس
